بعدما أعلن المجلس العسكري في مالي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا، عاد وشدد على أن باريس لم يعد لديها أساس قانوني لتنفيذ عمليات عسكرية على أراضيها بعد انسحاب بامكو من اتفاقيات الدفاع الرئيسية.

وقال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب الأربعاء، إن الأمر سوف يستغرق 6 أشهر لدخول الإنهاء الرسمي لاتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة مع فرنسا في 2014، حيز التنفيذ.

لا أساس قانوني

كما أضاف أن النهاية القانونية للاتفاقيات في 2013 و2020 بشأن عملية “برخان” الفرنسية وعملية “تاكوبا” الأوروبية في مالي باتت سارية على الفور.

وأشار أنه واعتبارا من 2 مايو توقف سريان الاتفاقية التي تغطي برخان والاتفاقية التي تغطي تاكوبا فيما يتعلق بمالي، وهو ما يعني أنه اعتبارا من هذه اللحظة لا يوجد أساس قانوني لفرنسا للعمل على الأراضي المالية، وفق تعبيره.

تدهور العلاقات

يشار إلى أن المجلس العسكري الحاكم في مالي كان أعلن إلغاء الاتفاقات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، في خطوة جديدة تعكس تدهور العلاقات بين باماكو وحلفائها السابقين في المعركة ضد الجماعات المتطرفة.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية قد كشفت في إعلان خطي أن بلادها بعدما تبلغت في 2 أيار/مايو القرار الأحادي الجانب للسلطات الانتقالية المالية إلغاء هذه الاتفاقات، تعتبر هذا القرار غير مبرر وتنفي رسميًا أي انتهاك للإطار القانوني الثنائي قد يُنسب إلى قوة برخان، وفق قولها.

يذكر أن مالي كانت نددت في رسالة بعثتها إلى الأمم المتحدة في نهاية نيسان/أبريل وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها بما قالت إنها “الانتهاكات المتكررة والمتعمدة للمجال الجوي الوطني من قبل طائرات أجنبية ولا سيما القوات الفرنسية بهدف التجسس والترهيب والتخريب”، وفق الرسالة.