قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن التضخم المستورد من الخارج هو سبب قرار رفع أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن هدف إصدار شهادات بفائدة 18% هو جذب السيولة من السوق وجزء من خطة السيطرة على التضخم.

قال البنك المركزي المصري في بيان يوم الاثنين إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وأكد عامر على ضرورة الحفاظ على استثمارات الأجانب كمصدر للعملة الاجنبية، مضيفا أن البنوك المصرية قوية ومستمرة فى تمويل كافة أوجه التنمية في البلاد.

وأوضح أمس أن العملة المحلية (الجنيه) شهدت تصحيحا اليوم الاثنين وأن سعرها ينسجم مع التطورات العالمية والمحلية، مضيفا أن التصحيح يعزز قدرتها التنافسية.

وأضاف عامر في مؤتمر صحافي أن قرارات البنك المركزي اليوم التي شملت رفع سعر الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس، إنما تستهدف المحافظة على سيولة النقد الأجنبي وحماية موارد الدولة في ظل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن أزمة الحرب الأوكرانية.