حضّ عدد من أساتذة علم الآثار الإيرانيين مجلس النواب على التخلي عن مشروع قانون يجيز الاتجار بالقطع الأثرية، وفق ما أفاد الإعلام المحلي اليوم الأربعاء.

وأوردت وكالة “إيسنا” أن “عدداً من أساتذة علم الآثار من مختلف أنحاء البلاد دعوا إلى سحب مشروع قانون يتيح تجارة القطع الأثرية”.

وبحسب الوكالة، تقدم 46 نائباً في مجلس الشورى، من أصل إجمالي عدد أعضائه البالغ 290، بمشروع قانون هذا الأسبوع تحت مسمّى “الاستخدام الأفضل للأغراض والكنوز القديمة”.

وأبدى البرلمانيون في المشروع رغبتهم في جعل إيران “مركزاً إقليمياً” للتجارة القانونية للقطع الأثرية، معتبرين أن ذلك سيوفّر “فرص عمل” لحاملي الشهادات في المجال، ويمنع “تهريب التراث الوطني”.

وبحسب “إيسنا”، انتقد الأساتذة في رسالة مفتوحة النواب الذين تقدموا بمشروع القانون “من دون أدنى تشاور مع المؤسسات الرسمية المعنية بالآثار” في إيران.

واعتبر الأساتذة أن “هذه الخطة ليس أنها لا تحول دون تدمير التراث الوطني من قبل الناهبين فحسب، بل تقوم بتشريع ذلك”.

وغالبا ما ترد في وسائل الإعلام الإيرانية تقارير عن توقيف أشخاص ضالعين في نهب القطع الأثرية أو تهريبها والمتاجرة بها.

وتضم إيران 26 موقعاً مدرجاً على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو).