ارتفع متوسط ​​سعر الفائدة على أكثر القروض العقارية شعبية في الولايات المتحدة، إلى أعلى مستوى له في 12 عامًا الأسبوع الماضي.

وسعى عدد أقل من مشتري المساكن إلى شراء العقارات، في إشارة إلى أن هدف الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة سوق الإسكان قد يكون بدأ في التأثير، وفقًا لبيانات من رابطة مصرفيي الرهن العقاري (MBA) صدرت اليوم الأربعاء.

أظهر مسح الرابطة أن متوسط ​​سعر العقد على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا ارتفع إلى 5.20% في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل، من 5.13% في الأسبوع السابق. وقد ارتفع بمقدار نقطتين مئويتين عما كان عليه قبل عام.

حدث الجزء الأكبر من الارتفاع منذ بداية العام، مما تسبب في أسرع زيادة في تكاليف التمويل العقاري منذ عقود، حيث تخلى بنك الاحتياطي الفيدرالي عن نهج حذر ورفع سعر الإقراض القياسي في سعيه لخفض معدلات التضخم المرتفعة.

ومن المقرر أيضًا أن يتخذ البنك المركزي قرارًا في اجتماعه القادم في 3-4 مايو، للبدء في خفض محفظته البالغة 8.5 تريليون دولار من سندات الخزانة الأميركية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وهي عبارة عن مخزون من الأصول ساعد في الحفاظ على تكاليف اقتراض المستهلك – للرهون العقارية على وجه الخصوص – منخفضا طوال جائحة كوفيد-19.

أدت تلك التوقعات بشأن إجراءات تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة عوائد سندات الخزانة، وسط رد فعل الأسواق المالية. فالعائد على سندات 10 سنوات، والذي يعتبر معيارا لمعدلات الرهن العقاري، هو عند أعلى مستوى له منذ 2018.

ونجم عن الزيادة الأخيرة في تكاليف تمويل المنازل أيضًا، عدد أقل من طلبات الرهن العقاري الأسبوع الماضي، بعد ارتفاع بسيط في الطلب الأسبوع الذي سبق.

قالت رابطة مصرفيي الرهن العقاري إن مؤشرها المركب للشراء، وهو مقياس لجميع طلبات قروض الرهن العقاري لشراء منزل عائلة واحدة، انخفض بنسبة 3.0٪ على أساس معدل موسميًا إلى 254.0، بينما انخفض مؤشر إعادة التمويل بنسبة 8٪.