أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، اليوم الجمعة، بأن السلطات الإيرانية اعتقلت نشطاء بارزين باتهامات اعتبرت أنها “لا أساس لها”، وسط إضرابات واحتجاجات مستمرة في عدة محافظات على غلاء الأسعار.

وقالت المنظمة في تقرير مطوّل، إن الاعتقالات الأخيرة في إيران “محاولة يائسة أخرى لكبح دعم حركات اجتماعية شعبية متنامية”.

وأضافت المنظمة أن السلطات الإيرانية “قيّدت بشدة” الوصول للإنترنت في عدة محافظات منذ بدء الاحتجاجات في السادس من مايو أيار الجاري.

وأشارت المنظمة إلى تقارير قالت إنها منقولة عن مصادر غير رسمية، عن وفاة 5 أشخاص خلال الاحتجاجات، دون أن تتمكن المنظمة من تأكيد هذه التقارير.

وكانت قناة “إيران إنترناشونال” ذكرت، أمس الخميس، أن السلطات الإيرانية واصلت اعتقال متظاهرين ونشطاء سياسيين مع اتساع رقعة الاحتجاجات في عدة مدن بالبلاد.

وأشارت القناة إلى أن من بين المعتقلين كيوان صميمي وسعيد مدني.

وأفادت القناة كذلك بدخول عدد ممن وصفتهم بالسجناء السياسيين في إضراب عن الطعام، بينهم ميثم فرهادي ووحيد باقري.

وأطلقت قوات الأمن الإيرانية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين مناهضين للحكومة في عدة أقاليم أمس الخميس، بحسب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تتواصل الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ونزل الإيرانيون إلى الشوارع الأسبوع الماضي بعد أن تسبب خفض دعم الغذاء في ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 300% لبعض المواد الغذائية الأساسية التي تعتمد على الدقيق.

وسرعان ما اكتسبت الاحتجاجات منحى سياسيا، إذ دعت الحشود إلى نهاية الجمهورية الإسلامية في تكرار للاضطرابات التي وقعت عام 2019 وانطلقت شرارتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود.