أبقت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، تصنيفها لمصر عند (B2)، لكنها غيرت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

وقالت “موديز” إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر الجانبية المتزايدة لقدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية.

وأضافت وكالة التصنيف الائتماني، أن شروط التمويل العالمية المشددة تزيد من مخاطر ضعف التدفقات النقدية مقارنة بتوقعات “موديز” الحالية لدعم الوضع الخارجي لمصر.

غير أن “موديز”، لفتت إلى أن الاتجاه القوي لمصر نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي، يدعم المرونة الاقتصادية واحتمال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وكانت “موديز” أكدت في وقت سابق، على النظرة المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي في مصر.

وأشارت إلى أن استمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية، والزيادة القوية بمعدلات الإنفاق، ستعملان على دعم النمو الاقتصادي، بينما تتيح مبادرات الشمول المالي فرصاً تجارية وافرة للبنوك.

وأضافت أن ازدهار الاقتصاد وتعميق الشمول المالي، سيوفران فرصا ضخمة لنمو محفظة القروض لدى البنوك بشكل سريع وخفض مخصصات خسائر القروض، سيؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع الربحية قليلاً، على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة الضرائب.