بعد الأحداث الدامية التي أدت لسقوط عشرات القتلى في ولاية غرب دارفور خلال الأيام الأخيرة، شدد والي المنطقة على أن الأمور تدعو لقرار سياسي يمنح قوات الأمن صلاحيات وقف التوتر.

وأضاف خميس عبدالله أبوبكر، والي ولاية غرب دارفور، في مقابلة مع “العربية/الحدث”، أن الوضع الأمني في الولاية أصبح أكثر استقرارا.

كما طالب بضرور إعطاء القوات الأمنية صلاحيات لإعادة فرض الأمن بصورة أكبر وأشمل.

جاء ذلك بعدما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية الخميس الماضي، مقتل 177 شخصا بالاشتباكات، وقالت إنه جرى دفن آخرين قبل توثيق وفاتهم.

تدهور أمني وعنف

فقد انتقلت الاشتباكات المسلحة في غرب دارفور إلى عاصمة الولاية مدينة الجنينة، وذلك مع اتساع نطاق العنف جراء القتال في بلدة قريبة في مطلع الأسبوع الماضي.

وتبعاً لذلك، ترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالقصر الجمهوري اليوم الجلسة الطارئة لمجلس الأمن والدفاع التي تناولت مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وبصفه خاصة أحداث غرب دارفور.

وعبر مجلس السيادة السوداني عن أسفه للتدهور الأمني والعنف في غرب دارفور.

صراع عمره سنوات

يذكر أن صراع دارفور المستمر منذ سنوات كان اندلع عندما شن المتمردون من المنطقة العرقية الواقعة في وسط وجنوب الصحراء تمرداً في عام 2003، حيث اشتكوا من قمع الحكومة في العاصمة الخرطوم.

ومنذ إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، إجراءات أنهت الشراكة بين الشقين المدني والعسكري، تعقد المشهد السياسي في البلاد كثيرا، وباءت كافة المحاولات الرامية لتشكيل حكومة تنفيذية بالفشل.

فيما تواجه جهود حل الأزمة عقبات كبيرة، في ظل تمسك الشارع بعدم التفاوض مع المكون العسكري ومطالبته بحكم مدني خالص، وإعادة الجيش إلى ثكناته، وحل الميليشيات المسلحة، بما فيها قوات الدعم السريع.