أظهر عرض تقديمي للمستثمرين اطلعت عليه رويترز أن وزارة المالية العُمانية قالت إن متطلبات التمويل الخارجي لهذا العام استوفيت بالفعل بنهاية الربع الأول.

تهدف سلطنة عمان المثقلة بالديون، وإحدى دولتين في منطقة الخليج الغنية بالنفط التي تحمل تصنيفا ائتمانيا عالي المخاطر، إلى تحقيق التوازن في ميزانيتها بحلول عام 2025. وتتوقع خفض ديونها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 58% هذا العام من 62.9% في عام 2021.

وقالت وزارة المالية في العرض التقديمي إن عمان قد تجري بشكل استراتيجي عمليات تمويل محلية لتطوير منحنى للعائد، مضيفة أن من المتوقع حدوث زيادة تدريجية في إصدارات الدين المحلي في 2022.

وأعطى ارتفاع أسعار النفط دعما قويا للمالية العامة للسلطنة، حيث ساعد البلد المنتج الصغير للخام على تسجيل فائض مالي قدره 357 مليون ريال (927.34 مليون دولار) في الربع الأول، مقارنة مع عجز752 مليون ريال قبل عام.

وأكملت عمان قرضا بقيمة أربعة مليارات دولار في مارس/آذار، من خلال إعادة تمويل قرض بقيمة 2.2 مليار دولار حصلت عليه في أوائل عام 2021. كما سددت 6.8 مليار دولار من التزامات القروض والسندات حتى الآن في عام 2022، وفقا للعرض التقديمي.

وذكرت وزارة المالية أن شركة تنمية طاقة عمان، وهي شركة حكومية تأسست في عام 2020، تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في تغطية نفقاتها التشغيلية والرأسمالية.

وجاء في العرض أنه سيتم جمع الديون الجديدة بموجب إطار حوكمة متفق عليه مسبقا مع وزارة المالية، وأن وزارة المالية تعطي الأولوية للمشاريع ذات القيمة المضافة العالية.

وقالت الوزارة إن إجمالي الديون المستحقة على كيانات مملوكة للدولة يبلغ 35.6 مليار دولار، ويشمل ذلك 17.67 مليار دولار على شركة الطاقة الحكومية “أوكيو”، التي قالت مصادر لرويترز هذا الشهر إنها تدرس طرحا عاما أوليا لشبكة أنابيب الغاز التابعة لها.

وبلغت الديون المستحقة على شركة المرافق نماء القابضة 6.17 مليار دولار، بينما بلغت ديون الطيران العماني 2.97 مليار دولار، وتنمية طاقة عمان 2.5 مليار دولار.