قال رئيس وحدة إدارة الدين العام لوزارة المالية المصرية محمد حجازي، إن اتجاه مصر نحو إصدار الصكوك كان بهدف تنويع مصادر التمويل واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في أدوات التمويل المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأضاف حجازي، في مقابلة مع “العربية”، أن حجم الإصدار المستهدف بأول طرح للصكوك المصرية في الأسواق الدولية سيكون في حدود ملياري دولار.

وذكر أن توقيت الإصدار لم يتم تحديده بعد ويتوقف على حالة الأسواق في وقت الطرح، مضيفا: “انتهينا من إصدار اللائحة التنفيذية والقانون الذي صدر في أغسطس 2021”.

وأوضح أنه يتم تجهيز كل الخطوات التنفيذية للإصدار، متوقعا أن تكون مصر مستعدة للطرح بنهاية شهر يونيو المقبل.

وبين حجازي أن مصر تتجه نحو السندات الخضراء، مضيفا: “مصرون على المضي قدما في هذه الإصدارات ونستهدف تمويل التنمية المستدامة في عام 2030”.

وذكر أنه بعد طرح أول تجربة من الصكوك المصرية سيكون هناك إصدار آخر للصكوك الخضراء في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن التنمية المستدامة تعد أحد أهم العناصر التي تركز عليها مصر في الفترة المقبلة، وهي مظلة كبيرة يندرج تحتها الاتجاه الأخضر والأزرق، والاتجاه الاجتماعي، وبالتالي سيتم توجيه الاستثمارات للتنمية بوجه عام.

وأكد حجازي أنه تم تأسيس شركة التصكيك الأسبوع الماضي وهي مملوكة بالكامل لوزارة المالية المصرية حسب القانون 138 لسنة 2021.

وأفاد رئيس وحدة الدين بأن الوزارة في مرحلة تقييم الأصول وتحديدها والانتهاء من باقي الإجراءات مثل تجهيز المستندات وعقود الإصدار.

وكشف أن العام المالي المقبل سيشهد إصدار صكوك في السوق المحلية بالعملة المحلية ما يفتح المجال أمام شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.

وتابع: “ندرس حاليا مع الجانب الصيني إصدار سندات باندا مقومة باليوان الصيني.. وهناك تقدم في هذا الموضوع، وسيكون هناك إصدار خلال العام القادم”.

وأشار إلى دراسة وزارة المالية المصرية أيضا لإصدار سندات ساموراي خضراء، بالتزامن مع تركيز العالم نحو الاستثمارات الخضراء.