تضغط وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، على نظرائها الأوروبيين، لتبني إجراءات تهدف إلى فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي، وهي خطوة يأمل المسؤولون الأميركيون أن تحافظ على إمدادات النفط الخام العالمية، وفي الوقت نفسه تحد من عائدات موسكو.

وتحدثت يلين يوم الاثنين مع وزير المالية القبرصي، كونستانتينوس بيتريدس، اللاعب البحري الرئيسي، الذي يعمل كأكبر مركز لإدارة السفن في أوروبا.

وقالت وزارة الخزانة في بيان، إن الوزيرين “تحدثا عن هدف وضع حد لسعر النفط الروسي لحرمان الكرملين من الإيرادات لتمويل حربها في أوكرانيا مع تخفيف الآثار غير المباشرة على الاقتصاد العالمي”.

كما تضغط الولايات المتحدة على قبرص لفرض حظر على السفن التي ترفع العلم القبرصي والتي تنقل النفط الروسي إلى دول ثالثة، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” عن مصادر، واطلعت عليه “العربية.نت”، فيما أثار بيتريدس مخاوف بشأن هذه الخطوة.

وكشف الاتحاد الأوروبي مؤخراً عن جولة سادسة من العقوبات تستهدف على وجه التحديد النفط الروسي المنقول بحراً، حيث فرض حظراً تدريجياً على السلعة بين الدول المكونة له على مدى عدة أشهر.

وتأتي صعوبة تنفيذ هذه الخطة، في أن تغيير اللغة لإدراج تدابير أكثر شمولاً يعني إعادة التفاوض على صفقة بين 27 دولة، من المتوقع أن يقاوم بعضها أي تعديل جوهري.

وتضمنت مسودة مبكرة لحزمة الاتحاد الأوروبي تلك، مقترحات لحظر السفن الأوروبية من نقل النفط الروسي، لكن تم إسقاط ذلك بعد أن جادلت الدول البحرية، بما في ذلك اليونان وقبرص، بأن هناك حاجة إلى اتفاق دولي بشأن هذه المسألة.

فيما أخبرت يلين وزير المالية القبرصي أن الولايات المتحدة تعتزم فرض حد أقصى للسعر، وفقاً لمصادر “بلومبرغ”.

ومن المتوقع أن تكون فكرة الحد الأقصى للسعر، التي ستسمح ببعض التجارة في النفط الروسي بأقل من سعر معين للبرميل، جزءاً من بيان نهاية القمة الصادر عن مجموعة الدول السبع أثناء اختتام قمتها في ألمانيا.

ومن المقرر أن يصدر قادة مجموعة السبع تعليمات إلى الوزراء لاستكشاف تطبيق حد أقصى لسعر الغاز الروسي، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الخطة، لكن الولايات المتحدة تسعى لفرض قيود على التأمين والشحن لفرضها.