قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إننا ماضون في تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات بمختلف أنواعها في شتى القطاعات التنموية؛ على نحو يسمح بزيادة التعاون المشترك مع كبرى اقتصادات العالم، بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف خلال لقائه مع لياو ليتشيانج، سفير الصين لدى القاهرة، نقلاً عن بيان، أن الصين تعد شريكًا تجاريًا مهمًا لمصر، وأننا حريصون على توسيع نطاق التعاون القائم بين البلدين ليشمل المجالات المالية.

وقال الوزير، إن علاقات وثيقة تربط بين البلدين في إطار من التقدير والاحترام المتبادل، وأن هناك تنسيقًا واسعًا بين البلدين فى العديد من المحافل الدولية.

وأضاف أننا نستهدف التعاون المشترك مع الجانب الصيني لإصدار سندات مصرية باليوان في السوق الصينية، التي تعد ثاني أكبر سوق للسندات بالعالم، بما يسهم في تنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، ويساعد في خفض تكلفة وتنويع مصادر تمويل الاستثمارات التنموية.

وأوضح الوزير، أننا حريصون على تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات، بما يتضمن نقل التكنولوجيا الحديثة، ويسهم في إطلاق قاعدة صناعية لإنتاج السيارات الكهربائية الصينية في مصر، لنستفيد بالنهضة الصناعية الصينية.

وأكد أن الإصلاح الاقتصادى ساعدنا كثيرًا فى تعزيز صلابة الاقتصاد ومنحه القدرة على تجاوز التحديات وامتصاص الصدمات الاقتصادية التي فرضتها المتغيرات العالمية، بسبب جائحة «كورونا» والأزمة الأوكرانية.

وأعرب السفير الصينى بالقاهرة عن تقديره لجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، على نحو يسهم في احتواء آثار الموجة التضخمية التي تضرب الاقتصاد العالمي حاليًا، فضلًا عن الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار القمح والسلع الغذائية والبترول، مؤكدًا حرص بلاده على زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، وتوسيع سُبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.