،                    
الأمر لا يقتصر على روسيا.. كيف ساهمت الصين في أزمة التضخم العالمية؟
الأمر لا يقتصر على روسيا.. كيف ساهمت الصين في أزمة التضخم العالمية؟

قال معهد بيترسون للاقتصاد الدولي (PIIE)، إن روسيا تسببت في خلق أزمة في الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الطاقة بعد حربها ضد أوكرانيا، لكن الصين – تحت الرادار – اتخذت أيضًا إجراءات أدت إلى تفاقم التضخم في جميع أنحاء العالم.

كتب المحللان في معهد PIIE، تشاد باون ويلين وانغ: “لقد ألحقت الحرب الروسية في أوكرانيا خسائر فادحة بالمنطقة، وساهمت أيضًا في أزمة الغذاء العالمية، حيث تمنع روسيا صادرات الأسمدة الحيوية التي يحتاجها المزارعون في أماكن أخرى، كما تم تدمير دور أوكرانيا كسلة خبز لإفريقيا والشرق الأوسط”.

وأضافا في مذكرة الأسبوع الماضي: “لكن هناك خطرا آخر غير محل تقدير على الأمن الغذائي العالمي”، مشيرين إلى القيود والتعريفات التي تفرضها الصين على سلعتين رئيسيتين، الأسمدة والصلب، بحسب ما نقلته شبكة CNBC الأميركية.

امتدت القيود التي تفرضها الصين إلى ما هو أبعد من الطعام. وأشار مركز الأبحاث الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إلى أن العملاق الآسيوي، أحد أكبر منتجي الصلب في العالم، قد قيد الصادرات.

كل هذه التحركات أدت إلى ارتفاع الأسعار في أماكن أخرى من العالم، وفقًا للتحليل الذي أوضح أن المشكلة مع الصين تكمن في أنها تواصل التصرف كـ”دولة صغيرة”. وغالبًا ما يكون لسياساتها التأثير المرغوب في الداخل -على سبيل المثال، تقليل تكاليف المدخلات للصناعة أو لمجموعة واحدة من المزارعين الصينيين أو عن طريق زيادة العوائد لمجموعة أخرى – حيث تختار الصين السياسة التي تحل مشكلة محلية من خلال تمرير تكلفتها إلى الناس في مكان آخر.

أسعار الأسمدة

بدأت أسعار الأسمدة في الصين وحول العالم في الارتفاع العام الماضي، نتيجة للطلب القوي وارتفاع أسعار الطاقة، لكنها قفزت بعد الحرب الروسية الأوكرانية. وفي يوليو الماضي، أمرت السلطات الشركات الصينية الكبرى بوقف تصدير الأسمدة “لضمان إمداد سوق الأسمدة الكيمياوية المحلية”، بحسب ما أشار إليه معهد PIIE.

وبحلول أكتوبر، مع استمرار الأسعار في الارتفاع، بدأت السلطات في فرض رقابة إضافية على الصادرات.

وأفادت وكالة “رويترز”، بأن القيود تواصلت خلال هذا العام، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية الصيف على الأقل.

أدى هذا المزيج من الحواجز غير الجمركية إلى انخفاض حاد في صادرات الأسمدة الصينية. وذكر التحليل أنه مع استمرار زيادة الإنتاج في الداخل، استقرت أسعار الأسمدة الصينية وبدأت منذ ذلك الحين في الانخفاض.

وقال مركز الأبحاث إن هذا يتناقض بشكل صارخ مع الوضع في جميع أنحاء العالم، حيث استمرت أسعار الأسمدة في الارتفاع بأكثر من ضعف المستويات التي شوهدت قبل عام.

كانت حصة الصين من صادرات الأسمدة العالمية 24٪ للفوسفات، و 13٪ للنيتروجين، و 2٪ للبوتاس، قبل القيود، وفقًا لـ PIIE.

وقال تحليل PIIE إن قرار الصين سحب إمدادات الأسمدة من الأسواق العالمية “يمرر المشكلة إلى الآخرين”.

وأضاف أنه عندما يكون هناك قدر أقل من الأسمدة، تتم زراعة كميات أقل من الغذاء، في وقت تهدد الحرب الروسية الأوكرانية بالفعل الإمدادات الغذائية العالمية. وتعتبر روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين لمحاصيل مثل القمح والشعير والذرة وزيت عباد الشمس.

وقال التقرير: “في مثل هذه اللحظة الحرجة، تحتاج الصين إلى بذل المزيد – وليس أقل – للمساعدة في التغلب على التحدي الإنساني المحتمل الذي قد ينشأ في العديد من البلدان الفقيرة والمستوردة للأسمدة والأغذية”.

صادرات الصلب

تسارعت أسعار الصلب أيضاً في الصين وحول العالم في العامين الماضيين، حيث أعلنت الدولة أنها ستخفض إنتاجها المحلي من الصلب من أجل تلبية أهداف إزالة الكربون.

ومن أجل خفض الأسعار المرتفعة محليا، رفعت السلطات الصينية العام الماضي حظرا على واردات خردة الصلب. كما نفذوا بضع جولات من قيود التصدير، وزادوا ضرائب الصادرات على خمسة من منتجات الصلب.

بحلول شهر مارس من هذا العام، كانت أسعار الصلب في الصين أقل بنسبة 5٪ مما كانت عليه قبل القيود.

وقال تحليل PIIE: “لكن كما في حالة الأسمدة، جاءت هذه الانخفاضات على حساب بقية العالم، حيث لا تزال الأسعار خارج الصين أعلى”.

أترك تعليق

          جميع الحقوق محفوظة لشات الرياض - ll6.in      
Generated by Feedzy