،                    
وليامز: لسنا بموضع تأييد الحكومات الليبية أو الاعتراف بها
وليامز: لسنا بموضع تأييد الحكومات الليبية أو الاعتراف بها

قالت مبعوثة الأمم المتحدة المعنية بالشأن الليبي ستيفاني وليامز، إنها تسعى للتوصل إلى اتفاق هذا الشهر بشأن القوانين والترتيبات الدستورية المرتبطة بتنظيم الانتخابات في البلاد في وقت تقف فيه الأطراف المختلفة على شفا مواجهة خطيرة.

وقالت وليامز، في حديث مع وكالة “رويترز”، أمس الأربعاء، إنها تريد إجراء محادثات بين أعضاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وهما الهيئتان التشريعيتان المعترف بهما في البلاد، قبل شهر رمضان الذي سيبدأ في أوائل ابريل المقبل.

وتواجه ليبيا أزمة سياسية بعد أن أدى رئيس وزراء جديد، هو فتحي باشاغا، اليمين الدستورية أمام البرلمان الأسبوع الماضي مع رفض الحكومة الحالية (التي يترأسها عبدالحميد الدبيبة) التنازل عن السلطة وسط تداعيات محاولة فاشلة لإجراء انتخابات وطنية في ديسمبر الماضي.

وتحظى كل من الحكومتين المتنافستين بدعم من فصائل مسلحة تتمركز في طرابلس. وقال رئيس الوزراء المدعوم من البرلمان فتحي باشاغا، إنه يعتزم تولي السلطة في العاصمة هذا الأسبوع، مما أثار مخاوف من اندلاع اشتباكات.

ولدى سؤالها عن الحكومة التي تعتبرها الأمم المتحدة الحكومة الشرعية، قالت وليامز: “لسنا في موضع تأييد الحكومات أو الاعتراف بها”، وأضافت أنها تركز على الضغط من أجل إجراء انتخابات.

وعُيّنت وليامز، التي كانت في السابق القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، في ديسمبر الماضي مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مع منحها تفويضاً لقيادة جهود الوساطة.

وقالت وليامز الأسبوع الماضي، إنها ستشكل لجنة مشتركة مؤلفة من ستة أعضاء من كل من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لوضع قواعد الانتخابات.

وأشارت وليامز في مقابلتها أمس إلى أنه يتعين على كلا المجلسين تقديم ستة أسماء للانضمام إلى اللجنة “في الأيام القليلة المقبلة”.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى عقد هذه المحادثات قبل شهر رمضان. لقد خصصنا أسبوعين لوضع الأساس الدستوري، ونأمل أيضاً في العمل على قانون الانتخابات خلال تلك الفترة، وسيسمح ذلك لنا بوضع البلاد على مسار الانتخابات”.

وتسبب إخفاق المجلسين في الاتفاق على أساس دستوري للانتخابات أو على قانون الانتخابات في انهيار التصويت الذي كان من المقرر إجراؤه في ديسمبر الماضي.

وقال البرلمان بعد ذلك في يناير، إنه لم يعد يعترف بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة التي تم تنصيبها قبل عام في إطار عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة.

وبدلاً من ذلك، بدأ البرلمان فترة انتقالية جديدة من خلال تشكيل حكومة مؤقتة أخرى، ودعا إلى إقرار دستور جديد هذا العام مع عدم إجراء انتخابات حتى عام 2023.

من جهته، اتهم فريق باشاغا الدبيبة بإغلاق المجال الجوي الليبي في إطار مساعيه لمقاومة نقل السلطة. وقد تم بالفعل تعليق الرحلات الجوية الداخلية لعدة أيام.

وفي هذا السياق، قالت وليامز إنه يجب إعادة فتح المجال الجوي الليبي. وأضافت: “إنه حق أساسي للناس أن يكونوا قادرين على السفر من منطقة إلى أخرى من البلاد، وهو في الواقع حق منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار”.

أترك تعليق

          جميع الحقوق محفوظة لشات الرياض - ll6.in      
Generated by Feedzy