كلّف الرئيس التونسي قيس سعيد، وزيرة العدل ليلى جفال، بتشكيل الهيئة المتعلقة بالتسوية والمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين بقضايا فساد.

جاء ذلك خلال استقبال سعيّد لوزيرة العدل بقصر قرطاج، وفق بيانٍ ومقطع فيديو بثتهما الرئاسة التّونسية على صفحتها الرّسمية بموقع فيسبوك.

تطبيق القانون

ووفق المصدر، أمر سعيّد وزيرة العدل بإرساء الهيئة المتعلقة بالصلح الجزائي، أي ما يتعلق بالتسوية والمصالحة في أسرع الأوقات حتى تعود الأموال المنهوبة لصاحبها المشروع وهو الشعب.

كما شدد على أن يكون القضاء في مستوى ما اعتبرها المرحلة التاريخية، وألا يتوانى عن تطبيق القانون على الجميع، وفق تعبيره.

وطالب الرئيس بتطبيق القضاة القانون وتحمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء دوره ومسؤوليته كاملة في محاسبة من هم بحاجة إلى محاسبة ومساءلة

5 مليارات دولار.. أموال منهوبة

يشار إلى أن الرئيس التونسي كان كشف في 28 يوليو/تموز الفائت، أن قيمة الأموال المنهوبة من البلاد تقدر بـ13.5 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 5 مليارات دولار أميركي، مشدداً على وجوب إعادتها مقابل صلحٍ جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها.

وأوضح آنذاك أيضاً أن عدد الذين نهبوا أموال البلاد، 460 شخصا وفق تقرير صدر عن اللّجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرّشوة والفساد دون تسميتهم.

وفي 22 مارس/آذار الماضي، أعلنت تونس إقرار صلحٍ جزائي أي تسوية، يتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية في قضايا فساد مقابل استرداد أموال، بحسب مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرّسمية.

في حين يعرض القرار المعلنُ التّسوية والعفو عن 460 رجل أعمال تورطوا في قضايا فساد مقابل استثمارهم في مشاريع وطنية حكومية.