يجري جهاز حماية المنافسة في مصر، دراسة لتكاليف الإنتاج في قطاعي الحديد والإسمنت ليتم من بعدها تحديد الأسعار بالأسواق.

ويترقب المصنعون نتائج الدراسة لتحديد السعر العادل للحديد والإسمنت.

وكان رئيس الوزراء المصري قد اجتمع الأسبوع الماضي مع كبار مصنعي الحديد والإسمنت، لمناقشة ارتفاعات الأسعار وتأثيرها سلبا على قطاع التشييد والبناء.

قال مارك أديب محلل المعادن وقطاع التشييد ومواد البناء، في مقابلة مع “العربية”، إن السنتين الماضيتين شهدتا ارتفاعا في أسعار المعادن بشكل عام بدفع من التغييرات التي طرأت على الأسواق العالمية خاصة في ما يتعلق بالحديد والنحاس والألمنيوم، أما بخصوص سوق الإسمنت فالأمر مختلط تدخل فيه عوامل داخلية مثل قرار تنظيم السوق بعد معاناة الشركات في السنوات الأخيرة، وأخرى خارجية تتعلق بمدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها مثل الفحم كمصدر للطاقة.

وعدد 4 عوامل دفعت الأسعار نحو الارتفاع، أولها حروب التجارة العالمية بين أميركا والصين التي دفعت العديد من البلدان لفرض رسوم إغراق وجمارك على واردات الحديد، مما أثر على حركة المعدن حول العالم. أما ثانياً، اتباع بعض مصانع الحديد التي تعمل بالفحم معايير بيئية، حيث بدأت في تقليل الإنتاج أو التوجه لاستثمارات أخرى.

ويتمثل العامل الثالث، بحسب أديب، في حصول اضطرابات عالمية في سوق الغاز، التي تشهد تقلبات في الإمدادات والأسعار، حيث يعد الغاز الطبيعي مادة خام تستخدم لإزالة الأكسجين من الحديد ولا يمكن الاستغناء عنه.

أما رابعا، فتأتي تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ يشكل البلدان 5% تقريبا من سوق الحديد العالمية، وهما من الأسواق المهمة للخردة التي تستخدم بشكل كبير في صناعة الحديد.

وحول تسعير الحديد محليا في مصر، قال محلل المعادن وقطاع التشييد ومواد البناء، إنها تستند إلى الأسعار العالمية مضافا إليها أسعار الشحن وسعر الصرف، فتحريك سعر الصرف في مصر أثر أيضا على الأسعار التي صعدت من 8000 جنيه للطن قبل سنتين إلى 20 ألف جنيه للطن حاليا.

أما صناعة الإسمنت، فأكبر مدخل إنتاج فيها يشكل جزءاً كبيراً من تكلفة الإنتاج هو الطاقة، ومع التوجه للفحم بدلا من الغاز ارتفع سعر الفحم 3 أضعاف من 90 دولارا للطن ليتخطى 320 دولارا للطن، وهذا يترجم زيادة في سعر الإسمنت تتخطى 600 جنيه للطن الواحد.

وأكد على أن خفض التكلفة يتم بتقليل الاعتماد على الفحم.