تستضيف المملكة المتحدة، التي فشلت حتى الآن في الحصول على وعد بإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي الاثنين والثلاثاء، لإجراء مباحثات ثنائية جديدة.

أطلقت الدولتان في أواخر مارس/آذار سلسلة “محادثات عابرة للمحيط الأطلسي” هادفة إلى تعزيز التبادل بينهما.

والتقت وزيرة التجارة البريطانية الدولية آن-ماري تريفيليان الممثلة التجارية الأميركية في بالتيمور على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

لكن لم يبدُ أن إدارة بايدن مستعجلة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التبادل الحر التي يرغب بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وستجري اللقاءات هذه المرة، الاثنين، في أبردين في اسكتلندا والثلاثاء في لندن. ودون أن تتطرّق إلى اتفاقية للتبادل الحر، أكدت الوزيرة البريطانية تريفيليان في بيان مساء الأحد أن الأمر يتعلّق بـ”تعزيز الشراكة التجارية” مع واشنطن.

وتابعت “(هذه المحادثات) تعطينا منصّة لاستكشاف طرق أكثر حداثة ورقمية لممارسة الأعمال التجارية” وجعل “القيام بأعمال تجارية أقل كلفة بالنسبة للشركات في اسكتلندا وفي المملكة المتحدة” مع الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة تنوي التركيز في هذه المحادثات على “الأولويات المتفق عليها” مع الولايات المتحدة، بما فيها القطاع الرقمي والابتكار والتجارة “الخضراء” ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومرونة سلاسل التوريد.

ومن جهتها، كانت قد لفتت واشنطن الأسبوع الماضي إلى أن هذه المحادثات ستسمح بـ”استكشاف” سبل “تعاون (الدولتين) لتعزيز أولويات التجارة الدولية المتبادلة”.

ومنذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والذي أصبح نافذًا اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني 2021، تتفاوض لندن بشأن اتفاقيات شاملة لتعزيز تجارتها الدولية. وكان توقيع معاهدة ثنائية مع الولايات المتحدة من أولويات البريطانيين.

لكن بينما كانت إدارة دونالد ترمب على استعداد للتوصل إلى اتفاق ثنائي مع لندن وأجرت حتى سلسلة من المفاوضات، تركت إدارة بايدن العملية تموت.

فضلًا عن ذلك، جعلت الولايات المتحدة أي اتفاق محتمل مشروطًا بالامتثال الصارم لاتفاقية السلام في ايرلندا الشمالية.

وفيما لم تحرز المحادثات بين لندن وواشنطن أي تقدّم، تسعى لندن في المقابل إلى الدخول في اتفاقيات فردية مع نحو 20 ولاية أميركية، لن تكون ملزمة.