حذّر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، من أن الغزو الروسي لأوكرانيا يؤثّر على توقعات النمو بالنسبة لأفقر الاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما تستفيد الدول المصدّرة للنفط من ارتفاع أسعار الخام.

في تقرير حول أداء المنطقة وتوقّعاته لها، رفع الصندوق ومقرّه واشنطن، تقديراته للنمو إلى 5% في 2022 بعدما كان توقّع في أكتوبر نموا بـ4,1%، لكن هذا التحسن يخفي تباينات كبيرة بين بلدان المنطقة وهي الدول العربية وإيران.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور لوكالة فرانس برس: “قبل الحرب في أوكرانيا، كان اقتصاد المنطقة يظهر بوادر انتعاش قوي، والجانب السلبي الوحيد كان التضخم الذي بدأ في الارتفاع في العام 2021 وظل مرتفعا”.

وأوضح أن التضخم بلغ 14,8% في المتوسط في 2021، ومن المتوقع أن يبقى عند 13,9% هذا العام، مشيرا إلى أن الصراع في أوكرانيا “يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر” على المنطقة مع زيادة أسعار الطاقة والسلع الغذائية على وجه الخصوص.

وتابع أزعور بالقول إن أفقر دول المنطقة التي تستورد القمح من روسيا وأوكرانيا “تتعرّض لضغوط من حيث الأمن الغذائي”.

وبحسب التقرير، فإنه من المتوقّع أن تشهد دول الاقتصادات منخفضة الدخل، بما في ذلك اليمن والسودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي، تضخمًا بنسبة 141% في العام 2022، مع نمو بنسبة 1,1% فقط.

وقد تشهد البلدان ذات الدخل المتوسط والأسواق الناشئة، مثل مصر والأردن والمغرب، نموا أقوى بنسبة 4,4%، وفقا لتوقّعات الصندوق.

لكن رغم ذلك، يحذّر الصندوق من أن هذه الدول تملك وسائل محدودة للتعامل مع الأسعار المرتفعة، في حين أن عوامل عدم اليقين الجيوسياسية تزيد من التحديات في منطقة تعصف بها الأزمات والخلافات منذ عقود.

بالمقابل، ذكر أزعور أن الزيادة في أسعار النفط تدعم انتعاش اقتصادات الدول المصدّرة له، ولا سيما دول الخليج ذات معدلات التطعيم المرتفعة ضد كوفيد-19 والتي تدير برامج تعافٍ اقتصادية مختلفة.

وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لأكبر اقتصاد في العالم العربي، السعودية، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، أكبر مصدري النفط في العالم، بنسبة 7,6% في العام الحالي.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الخليج بنسبة 6,4%، بينما تبلغ نسبة التضخم 3,1%، بحسب ما جاء في التقرير.