قال كبير الاقتصاديين بوزارة الخزانة الأميركية أمس الاثنين، إن من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأميركي النمو هذا العام على الرغم من الانكماش المفاجئ في الربع الأول، مضيفاً أن التضخم ربما يكون في ذروته.

وأضاف بنجامين هاريس مساعد وزير الخزانة للسياسات الاقتصادية في بيان إلى اللجنة الاستشارية للاقتراض بالوزارة، أن توقعات الناتج المحلي الإجمالي الخاصة قد تُعدل بالخفض ليبلغ النمو 2.3% مقارنة بالربع الرابع، وذلك بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.4% في الربع الأول.

وقال هاريس: “على الرغم من أن هذا التقدير قد يُعدل بالخفض، على أن تبقى مخاطر التراجع ضمن التوقعات، فإن من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأميركي توسعه هذا العام.. يجب أن يساعد انخفاض الحوافز المالية والنقدية، جنبا إلى جنب مع انتعاش العمالة، في تحقيق التوازن في أسواق العمل وتخفيف بعض الضغوط التضخمية”.

أُصدر هذا البيان ضمن عملية رد الأموال ربع السنوية التي تنفذها وزارة الخزانة في مايو. وقالت الوزارة الاثنين، إنها تتوقع سداد 26 مليار دولار من الديون في الربع الثاني، مقارنة بتقديرات صافي الاقتراض البالغة 66 مليار دولار في يناير، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة الإيرادات.