أكد رئيس البورصة المصرية محمد فريد، إطلاق أربعة مؤشرات فرعية للسندات الحكومية المقيدة، مشيرا إلى أن حجم السندات الحكومية المقيدة يتجاوز 2.4 تريليون جنيه.

وأوضح فريد في مقابلة مع “العربية”، أن المؤشرات الفرعية تتبع المؤشر الرئيسي الذي تم إطلاقه العام الماضي والذي يتابع الأداء الكلي لسندات الخزانة المدرجة في البورصة المصرية.

وأشار إلى أنه يتم قياس الأداء السعري للسند، أو العائد الكلي لهذا المؤشر.

وأفاد فريد بأن المؤشر العام يتضمن 56% من حجم السندات المقيدة في حدود 1.2 تريليون جنيه.

وتابع: “إطلاق المؤشرات الفرعية بالتزامن مع تفعيل شركة التسوية الجديدة من قبل البنك المركزي، سينتج عنه آليات جديدة وعمليات المتداولين في السندات، وبالتالي زيادة كبيرة في تداول السندات”.