بعد توقف لأكثر من أسبوع، أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، على أن فتح الحقول النفطية، سيتم بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم الليبية.

وأعلن أنه سيسعى جاهدا لحلحلة أزمة إيقاف الحقول النفطية عن العمل، وفق قوله.

جاء ذلك خلال لقائه مع السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد دونالد، الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة، في اجتماع تناول عدة ملفات أهمها إغلاق الحقول النفطية، والميزانية العامة، وعمل الحكومة من مدينة سرت.

إغلاق الحقول والموانئ

فقد أوقفت الصراعات السياسية بين الأطراف الليبية، خصوصا بين الحكومتين المتنافستين، قبل أيام، معظم إنتاج النفط الليبي، بعدما أغلق زعماء قبائل في شرق وجنوب البلاد حقول وموانئ نفطية رئيسية احتجاجا على استمرار رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة في منصبه وعدم تسليمه السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وللمطالبة بتجميد إيرادت النفط وحمايتها من الفساد، إلى حين التوافق حول توزيعها بشكل عادل على كافة الأقاليم الليبية.

كما تسبّب هذا الإغلاق في تراجع الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يوميا، مما أدى لخسائر مادية يومية قدرتها وزارة النفط الليبية بنحو 60 مليون دولار.

حكومة جديدة من سرت

في الأثناء، تتجه حكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان، إلى ممارسة مهامها من مدينة سرت وسط البلاد، بعد تعثّر محاولاتها للدخول إلى العاصمة طرابلس المطوّقة من قبل المليشيات الموالية لمنافسه عبد الحميد الدبيبة.

ورأى رئيس البرلمان أن عمل الحكومة من سرت سيمكنها من عملها بحرية تامة ولن تقع ضحية لابتزاز الميليشيات أو من أي كان.

كما أشار إلى أنّ مقترح احتضان مدينة سرت لمقرات المجلس الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية سبق وأن لقي ترحيبا محليا ودوليا.

يذكر أنه ومنذ انتخاب فتحي باشاغا رئيسا للحكومة بجانب عبد الحميد الدبيبة، لم تحقق ليبيا أي تقدم سياسي.

في حين أن اندلاع عملية عسكرية بات أقرب من حدوث عملية توافق بين القوى السياسية، خاصة أن الطرفين على استعداد لخوض هذه المواجهة، إذ يدفع الدبيبة نحو توجيه الجهات العسكرية التابعة له للتعامل مع أزمة النفط بعدما أحاط نفسه بأقوى الميليشيات المسلّحة وهدد باللجوء إليها في صورة الاقتراب من المقار الحكومية، بينما نقل عن باشاغا نفاد صبره، بعد تعثّر محاولاته للدخول إلى العاصمة طرابلس وتسلمّ مهامه، وهو ما قد يدفعه إلى التخلي عن خياره السلمي واللجوء إلى الخيار العسكري.