ارتفعت أسعار الطاقة الأوروبية بعد أن هاجمت القوات الروسية أهدافاً عبر أوكرانيا في محاولة لنزع السلاح من البلاد، بينما تعهد الغرب بفرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية الهولندية بما يصل إلى 41% وهو صعود لليوم الرابع على التوالي، فيما صعدت عقود الطاقة تسليم شهر مارس في ألمانيا بنسبة 31%، وتأتي الزيادات الجديدة لتضيف إلى الارتفاعات على مدار الأسبوع مع اشتداد التوترات بشأن أوكرانيا.

يأتي ذلك، بعد أن شنت روسيا وابلاً من الهجمات الصاروخية في وقت مبكر من يوم الخميس، مما تسبب في أسوأ أزمة أمنية شهدتها أوروبا منذ عقود. بدورها، حذرت وزارة الداخلية الأوكرانية من استهداف العاصمة كييف وحثت المواطنين على الذهاب إلى الملاجئ. فيما قال حرس الحدود الأوكراني إنه تم قصفه من خمس مناطق، بما في ذلك من شبه جزيرة القرم في الجنوب وبيلاروسيا في الشمال، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وفي خطاب متلفز قبل الهجوم، قال بوتين إن روسيا لا تخطط “لاحتلال جارتها الجنوبية، ولكن هذا الإجراء كان ضرورياً بعد أن تجاوزت الولايات المتحدة وحلفاؤها” الخط الأحمر لروسيا من خلال توسيع حلف الناتو. فيما وصف الرئيس الأميركي جو بايدن تحرك بوتين بأنه “هجوم غير مبرر وغير عادل، وتعهد بأن يحاسب العالم روسيا”.

وقال بايدن إنه سيلتقي مع نظرائه في مجموعة السبعة يوم الخميس على أن يعلن بعدها إلى الشعب الأميركي المزيد من العقوبات التي ستُفرض على موسكو. وقد تؤدي أي عقوبات تحد من وصول روسيا إلى العملات الأجنبية إلى قلب أسواق السلع بداية من النفط والغاز إلى المعادن والمواد الغذائية.

من جانبه، قال كبير اقتصاديي الطاقة في ABN Amro Bank NV، هانز فان كليف: “ستعتمد الصورة الأكبر بقوة على كيفية استجابة أوروبا والولايات المتحدة”. وهل ستفرض عقوبات على قطاع النفط والغاز أم لا؟

وأضاف: “إذا نجا هذا القطاع، فقد يفقد الانتعاش زخمه قريباً”. وقفزت أسعار خام برنت فوق 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014 وسط التطورات الأخيرة.

تضع الأزمة إمدادات الوقود في أوروبا – التي هي بالفعل في خضم أزمة طاقة – في خطر أكبر، إذ تعتمد القارة على روسيا في أكثر من ثلث إمداداتها من الغاز، وأدى انخفاض مخزونات الوقود العام الماضي إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.

من جانبه، قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف في وقت سابق هذا الأسبوع إن روسيا تهدف إلى إبقاء إمداداتها من الغاز في الخارج دون انقطاع.

إمدادات الوقود

فيما قالت الباحثة البارزة في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، كاتيا يافيمافا، في إشارة إلى شبكة الرسائل التي تستخدمها البنوك: “إذا قرر الغرب قطع روسيا عن نظام سويفت، فإن مدفوعات إمدادات الغاز الروسي ستصبح مستحيلة”.

وأضافت: “سيكون ذلك سبباً لظروف تعاقدية قاهرة تؤدي إلى توقف الإمدادات، مع عواقب وخيمة على المستهلكين الأوروبيين من منظور التوافر المادي ومنظور الأسعار”.

بدورها، علقت ألمانيا بالفعل التصديق على خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي سينقل الغاز مباشرة من روسيا إلى أوروبا. وأضافت الولايات المتحدة يوم الأربعاء المشروع إلى عقوباتها على روسيا.

فيما توقع المحللون في غولدمان ساكس، ووود ماكينزي، وريستاد إنرجي، أن تستمر الأسعار المرتفعة خلال الفترة المتبقية من هذا العام بسبب عجز الوقود المستخدم في توليد الطاقة والصناعة والتدفئة.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية للغاز الهولندي إلى 125 يورو للميغاواط / ساعة، وتم تداولها بارتفاع 28% عند 114 يورو للميغاواط / ساعة بحلول الساعة 8:38 صباحاً في أمستردام. ووصلت أسعار الطاقة الألمانية لشهر مارس إلى 260 يورو للميغاواط / ساعة، وهو أعلى مستوى منذ 7 يناير.

تدفقات عبر أوكرانيا

تضع الأزمة أوروبا في منافسة مباشرة مع آسيا على الغاز الطبيعي المسال في حالة تعطل شحنات خطوط الأنابيب من روسيا نتيجة للأزمة.

من جانبها، قالت شركة غازبروم الروسية، اليوم الخميس إن شحناتها إلى أوروبا عبر أوكرانيا تسير كالمعتاد.

ومع ذلك، يتدفق حوالي ثلث الغاز الروسي إلى أوروبا عادة عبر أوكرانيا، ويقول محللون إن أي تصعيد للصراع قد يعطل تلك التدفقات.

وحذرت المحللة الرئيسية لأبحاث الغاز في أوروبا في WoodMac، كاترينا فيليبينكو، في مذكرة، وكتبت: “في حالة الاضطراب المطول، لا يمكن إعادة بناء مخزون الغاز خلال الصيف”. “سنواجه وضعاً كارثياً حيث يقترب تخزين الغاز من الصفر في الشتاء المقبل، وستكون الأسعار مرتفعة للغاية”. وأضافت، ستضطر المصانع للإغلاق، ويتصاعد التضخم، كما يمكن لأزمة الطاقة الأوروبية أن تؤدي إلى ركود عالمي.