أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 13.1% على أساس سنوي في أبريل من 10.5% في مارس الماضي.

ولمحاربة التضخم المرتفع قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة في 21 مارس الماضي.

ويرى محافظ “المركزي” المصري، طارق عامر، أن التضخم المستورد من الخارج هو سبب قرار رفع أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن هدف إصدار شهادات بفائدة 18% هو جذب السيولة من السوق وجزء من خطة السيطرة على التضخم.

وأكد عامر على ضرورة الحفاظ على استثمارات الأجانب كمصدر للعملة الأجنبية، مضيفا أن البنوك المصرية قوية ومستمرة في تمويل كافة أوجه التنمية في البلاد.