على بُعد أربعة أيام من فتح صناديق الاقتراع أمام اللبنانيين الأحد المقبل، أعلن وزير الداخلية القاضي بسام المولوي في تصريحات لـ”العربية.نت” “أن التحضيرات لإنجاز الاستحقاق الانتخابي يوم الأحد المقبل اكتملت وهي بدأت أصلاً منذ تشكيل الحكومة، وأنهينا الترتيبات اللوجستية من تأمين المحروقات والكهرباء لمراكز الاقتراع طيلة اليوم الانتخابي”.

كما أوضح “أن الموازنة الخاصة بهذا اليوم تأمّنت وهي لا تزيد عن ربع الموازنة التي رُصدت للانتخابات السابقة في 2018، وأكثر من ثلث هذه الموازنة دُفعت كمنح للقوى الأمنية والعسكرية”.

خطة أمنية

وقال “إننا وضعنا خطة أمنية بالاتّفاق مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية من أجل توزيع المهام والصلاحيات يوم الانتخابات، ونحن نعمل في الأمن الاستباقي المعلوماتي والاستخباراتي من أجل رصد أي إمكانية محاولة لعرقلة الانتخابات، وتخطّينا الكثير من الصعوبات الداخلية (على الصعد كافة) من أجل تأمين حق اللبنانيين بالاقتراع”.

وكشف وزير الداخلية عن “أن قرابة 45 ألف جندي من الجيش اللبناني سيؤمّنون اليوم الانتخابي بالإضافة إلى نحو 20 ألف عنصر من قوى الأمن الداخلي وقرابة 4000 من الأمن العام و3000 من أمن الدولة”.

قوى أمنية إضافية في مناطق معيّنة

وأعلن وزير الداخلية “أن عدد القوى الأمنية في المناطق التي قد تشهد “توترات” أو مشاحنات يوم الانتخاب سيكون أكبر من مناطق أخرى من أجل ضبط الأوضاع، والعناصر اللوجيستية من كاميرات ومندوبين ستكون متوفّرة لمواكبة سير العملية الانتخابية من لحظة فتح صناديق الاقتراع وحتى فرز الأصوات، وسيكون هناك مواكبة أمنية دقيقة لنقل صناديق الاقتراع من مراكز الاقتراع إلى لجان القيد”.

لن نسمح بالتزوير

وأكد “أننا لن نسمح بأي عملية تزوير لنتائج الانتخابات، واتّخذنا كل الإجراءات اللازمة والضرورية كي يصل صوت كل مقترع إلى مكانه والنتائج ستُعلن بأمانة وشفافية”.

وانطلق الاستحقاق الانتخابي من محطة اقتراع المغتربين التي جرت يومي الجمعة والأحد الماضيين، حيث بلغت نسبة الاقتراع في الدول العربية والغربية أكثر من 60 بالمئة بحسب وزارة الخارجية.

وتم نقل صناديق الاقتراع من الدول الخارجية إلى مصرف لبنان عبر شركة شحن عالمية وهي ستبقى في المصرف المركزي مختومة بالشمع الأحمر حتى يتم فرزها يوم الأحد المقبل.

أصوات المغتربين بحماية قوى الأمن

وفي السياق، أوضح وزير الداخلية “أن صناديق الاقتراع الخاصة بأصوات المغتربين والتي باتت في مصرف لبنان كما ينصّ القانون، هي بحماية عناصر من قوى الأمن الداخلي وتحت إشراف وزارة الداخلية، ولن تُفتح إلا يوم الانتخاب بعد تسليمها إلى لجان القيد من أجل فرزها مساء الأحد”.

وتجري الانتخابات النيابية في وقت اتّخذ رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري قراراً بمقاطعتها ترشيحاً وانتخاباً، وهو قرار اعتبره مراقبون أنه يصبّ بطريقة غير مباشرة بمصلحة حزب الله الذي رشّح نواباً سنّة ضمن لوائحه في مناطق يملك فيها “تيار المستقبل” قاعدة شعبية كبيرة.

المشاركة الكثيفة بالانتخابات

وفي السياق، دعا وزير الداخلية إلى “المشاركة الكثيفة بالانتخابات على رغم أن هناك أطرافاً سياسية تحاول من خلال قرار “المقاطعة” تحقيق مكاسب على حساب الوطن”.

وقال “لا يجوز لأي طرف سياسي أن يتصرّف انطلاقاً من مصلحته الشخصية على حساب المصلحة العامة. لبنان بحاجة إلى الانتخابات ونحن في مرحلة مفصلية تتطلّب المشاركة الكثيفة بيوم الاقتراع. لذلك فإن قرار المقاطعة لا يصبّ في مصلحة لبنان، بل يُساهم في زيادة الوضع سوءاً”. وأكد “أننا نبني لبنان الغد ونؤسس لخروجه من الأزمات التي يتخبّط بها، لأنه لم يعد يقبل أنصاف الحلول”.

المقاطعة تخدم من لا يريد مصلحة لبنان

وأشار المولوي إلى “أن كل لبناني يُقاطع الانتخابات يخدم مصلحة من لا يُفكّر بلبنان كما هو يراه ويريده. المشاركة بالانتخابات مسؤولية وطنية وعربية لكل لبناني من أجل نقل لبنان من مرحلة إلى أخرى”.

ولفت إلى “أن لبنان 16 مايو/أيار سيكون انعكاساً لـ15 مايو، فكما يكون خيار اللبنانيين يوم الأحد ستكون صورة لبنان بعده، وما حصل في انتخابات المغتربين مؤشر مُشجّع وجيّد لشكل هذه الصورة”.

وختم وزير الداخلية “16 مايو ستكون صفحة جديدة في تاريخ لبنان نأمل أن تكون مليئة بالإيجابيات”.

وكان وزير الداخلية اتّخذ سلسلة إجراءات أمنية استباقية منها وقف النشاطات الرياضية وإغلاق الملاهي الليلية.

وفي الإطار، لفت المولوي إلى “أن هذه الإجراءات الاستباقية هدفها تأمين اليوم الانتخابي ومنع حدوث أي شيء قد يُستغّل لتطيير الانتخابات”.