انتخب المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الموافق 14 مايو 2022، الشيخ محمد بن زايد رئيساً للدولة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
فكيف يتم الانتخاب في الإمارات؟
يتولى هذه المهمة في البلاد المجلس الأعلى للاتحاد، إذ ينتخب من بين أعضائه رئيساً للدولة لمدة خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لذات المنصب، بحسب ما أوضحت “البوابة الرسمية لحكومة الإمارات “ .
ويمثل منصب رئاسة الدولة السلطة الثانية في هيكل الحكومة الاتحادية.
أما المهام المناطة بالرئيس فيحددها الدستور، إذ تنص المواد 51 إلى 54 منه على أحكام انتخاب رئيس الدولة، ومدة ولايته، وصلاحياته.
فمن ضمن مهامه بحسب القوانين، ترؤس المجلس الأعلى، وإدارة مناقشاته.
كما يعود إلى الرئيس دعوة المجلس للاجتماع، وفض اجتماعاته، وفقاً للقواعد الإجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية.
إلى ذلك، يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية، التي يصدق عليها المجلس الأعلى، ويصدرها.
كذلك يعين رئيس مجلس وزراء الدولة، ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه، بموافقة المجلس الأعلى.
ويعين أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ويقبل استقالاتهم، ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس مجلس وزراء دولة الإمارات.
وأيضاً يعين الممثلين الدبلوماسيين للإمارات لدى الدول الأجنبية، وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين -باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا- ويقبل استقالاتهم ويعزلهم، بناءً على موافقة مجلس وزراء الدولة. ويتم هذا التعيين، أو قبول الاستقالة، أو العزل بمراسيم وطبقاً للقوانين الاتحادية.
كذلك، يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للحكومة الاتحادية لدى الدول والهيئات الأجنبية، ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى دولة الإمارات، ويتلقى أوراق اعتمادهم. كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين.
كما يشرف على تنفيذ القوانين، والمراسيم، والقرارات الاتحادية بواسطة الحكومة ، والوزراء المختصين.
ويمثل الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية.
إلى ذلك، يمارس حق العفو، أو تخفيف العقوبة، ويصادق على أحكام الإعدام، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية.
ويمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية، وفقاً للقوانين الخاصة بكل منها، وأية اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى للاتحاد، أو تُخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور، أو القوانين الاتحادية.