أعلن ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، أنه ناقش مع وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الإجراءات المشتركة بشأن العقوبات المفروضة على روسيا، رداً على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال بوريل عبر حسابه على تويتر، إنه بحث أيضاً مع جولي تنويع الطاقة والأمن في أوروبا في ضوء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

تعزيز عزلة روسيا

يأتي ذلك فيما تعهد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، السبت، بتعزيز عزلة روسيا الاقتصادية والسياسية ومواصلة تزويد أوكرانيا بالسلاح، والعمل على تخفيف نقص الغذاء العالمي الناجم عن عملية موسكو العسكرية.

وبعد اجتماعهم في قصر يعود تاريخه إلى 400 عام في منتجع فايسنهاوس المطل على بحر البلطيق، تعهد دبلوماسيون كبار من بريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمواصلة مساعدتهم العسكرية والدفاعية “طالما كان ذلك ضرورياً”.

كما جاء في بيان مشترك أنهم سيعالجون أيضاً ما وصفوه بـ”التضليل الروسي” الذي يهدف إلى إلقاء اللوم على الغرب في قضايا الإمدادات الغذائية في جميع أنحاء العالم بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، وحثوا الصين على عدم مساعدة موسكو أو تبرير عمليتها العسكرية، وفق رويترز.

النفط الروسي

كذلك أضافوا: “سنسرع جهودنا لتقليل وإنهاء الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية وبأسرع وقت ممكن، والبناء على التزامات مجموعة السبع بالتخلص التدريجي أو حظر واردات الفحم والنفط الروسي”.

يشار إلى أن مفتاح ممارسة مزيد من الضغط على موسكو سيكون فرض حظر على النفط الروسي أو التخلص تدريجياً من الاعتماد عليه.

ومن المتوقع أن تتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل إلى اتفاق بشأن هذه القضية حتى لو ظلت المجر تعارضها.

حتى نهاية 2022

يذكر أن تقديرات أميركية وأوروبية أيضاً، كانت رجحت أن تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي بدأت في 24 فبراير الماضي حتى نهاية عام 2022.

وقد حثت تلك العملية الغرب على الاصطفاف إلى جانب كييف ودعمها بالسلاح والعتاد والمساعدات الإنسانية والسياسية، فيما فرضت الدول الغربية آلاف العقوبات على موسكو، طالت العديد من القطاعات، فضلاً عن مئات السياسيين والنواب، والأثرياء الروس المقربين من الكرملين.