أعلنت مالي مساء الأحد في بيان انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوّتها العسكرية لمكافحة المسلحين احتجاجا على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية التي تضم موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.

وأشار البيان إلى أن “حكومة مالي قرّرت الانسحاب من كل أجهزة مجموعة دول الساحل الخمس وهيئاتها بما فيها القوة المشتركة” لمكافحة المسلحين.

وتشكّلت مجموعة دول الساحل الخمس في العام 2014 فيما أطلقت قوّتها لمكافحة المسلحين في العام 2017.

وكان من المفترض أن تستضيف باماكو في شباط/فبراير 2022 مؤتمرا لقادة دولها على أن “تكرّس بدء (ولاية) الرئاسة المالية لمجموعة دول الساحل الخمس” لكن “بعد مرور نحو ثلاثة أشهر” على هذا الموعد “لم يعقد” الاجتماع، وفق البيان.

وأعلنت باماكو في البيان “رفضها بشدة ذريعة دولة عضو في مجموعة دول الساحل الخمس تستند إلى الوضع السياسي الداخلي لمعارضة تولي مالي رئاسة مجموعة دول الساحل الخمس”.

وبحسب الحكومة المالية “تتصل معارضة بعض دول مجموعة دول الساحل الخمس رئاسة مالي بمناورات دولة خارج الإقليم ترمي بشدة إلى عزل مالي” من دون توضيح هوية هذه الدولة.

وتدهورت العلاقات بين مالي والدول الأوروبية بدءا من فرنسا في الأشهر الأخيرة.

ومنذ التاسع من كانون الثاني/يناير تخضع مالي لسلسلة تدابير اقتصادية ودبلوماسية فرضتها دول غرب-إفريقية ردا على توجّه المجلس العسكري الحاكم للبقاء في السلطة سنوات عدة بعد انقلابين شهدتهما البلاد في آب/أغسطس 2020 وفي أيار/مايو 2021.

وكان المجلس العسكري قد أعلن عن فترة انتقالية لمدة عامين فيما طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا باماكو بتنظيم انتخابات خلال 16 شهرا على الأكثر.

بالإضافة إلى مالي وبوركينا فاسو تتألف مجموعة دول الساحل الخمس وعديد قوتها خمسة آلاف عنصر، من موريتانيا وتشاد والنيجر.

ورأى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في تقرير سلمه لمجلس الامن في 11 أيار/مايو أن الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو تضر بالقدرة العملانية لقوة مجموعة الساحل للتصدي للمسلحين، علما أن البلدين المذكورين عضوان فيها.

وقال الامين العام في التقرير الذي اطلعت عليه فرانس برس: “اشعر بقلق بالغ حيال التدهور السريع للوضع الامني في الساحل، وكذلك حيال التأثير الضار للوضع السياسي الهش في مالي وبوركينا فاسو على الجهود الهادفة الى جعل القوة المشتركة لمجموعة الساحل أكثر عملانية”.