قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إنه لا توجد ضمانة بأن الاتحاد سيكون قادرا على الاتفاق بشكل سريع على مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا، حيث تعارض مجموعة صغيرة من الدول بقيادة المجر فرض حظر على النفط، حسبما أفادت وكالة “أسوشيتد برس”.

وأضاف بوريل: “سنبذل قصارى جهدنا من أجل كشف الوضع ولا يمكنني ضمان حدوث ذلك لأن المواقف قوية للغاية”، محذرا في الوقت نفسه من “أزمة اقتصادية عميقة” بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأشار إلى أن روسيا تمنع خروج القمح من أوكرانيا ووصوله إلى الأسواق، معربا عن قلقه من عواقب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأوضح بوريل أن “بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تواجه مزيدا من الصعوبات لأنها أكثر اعتمادا على النفط الروسي، ولأنها غير ساحلية، وتحصل على النفط فقط عبر خطوط الأنابيب التي تأتي من روسيا”.

فيما أكد مفوض السياسة الخارجية ب​الاتحاد الأوروبي “أننا سندعم انضمام ​السويد​ و​فنلندا​ لحلف شمال الأطلسي (​الناتو​)”، وأردف “أننا نأمل التغلب على أي ممانعة”.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الأوكراني، ديميترو كوليبا، على أن تشمل حزمة العقوبات الأوروبية السادسة حظر النفط الروسي.

بدوره، قال وزير الخارجية الليتواني، غابريليوس لاندسبيرغيس، إن “الاتحاد بأكمله رهينة دولة عضو واحدة.. هناك دول مثل المجر عرض عليها التخلص التدريجي من النفط الروسي حتى 31 ديسمبر 2024، والجميع توقع أن يكون هذا كافيا”.

وكانت المفوضية الأوروبية، اقترحت في الرابع من مايو الجاري حزمة سادسة من العقوبات المرتبطة بالحرب الأوكرانية التي تشمل حظر واردات النفط من روسيا.

المجر واحدة من عدد من البلدان غير الساحلية التي تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي إلى جانب جمهورية التشيك وسلوفاكيا.