انضمت شركة وفا للتأمين، إلى ست شركات قبلها قد تم إلغاء إدراجها في سوق الأسهم السعودية الرئيس لأسباب تتعلق بالخسائر المتراكمة والفشل في تعديل أوضاعها أو تعرضها للتصفية.

فقد تم إلغاء إدراج الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في السوق اعتبارا من 12 مارس 2012 بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية إلغاء ترخيصها وتصفيتها من قبل لجنة من عدة وزارات، بسبب عدم وفائها ببعض المتطلبات المتعلقة بالرخصة والسندات والخطة التشغيلية للشركة.

بينما تم إلغاء إدراج أربع شركات في 2017 مع تطبيق المادة 150 من نظام الشركات الجديد، والإجراءات الجديدة للشركات الخاسرة الصادرة عن هيئة السوق المالية التي بدأ تطبيقها اعتبارا من 22 أبريل 2017، وشركة في 2021، وأخرى في 2022، وفقا لتحليل صحيفة “الاقتصادية” استند إلى بيانات “تداول”.

كانت أولى الشركات المطبق عليها النظام الجديد، مجموعة المعجل التي تم إلغاء إدراجها اعتبارا من 7 مايو 2017 لعدم تعديل أوضاعها خلال المهلة المحددة، رغم بلوغ خسائرها المتراكمة 3.75 مليار ريال، تعادل 300%، من رأسمالها، البالغ 1.25 مليار ريال.

ثانيا، شركة سند للتأمين التعاوني التي تم إلغاء إدراجها اعتبارا من 11 مايو 2017 نتيجة عدم تعديل أوضاعها خلال المهلة المحددة، رغم بلوغ خسائرها المتراكمة 181 مليون ريال، تعادل 91%، من رأسمالها، البالغ 200 مليون ريال.

وثالث الشركات كانت شركة بيشة للتنمية الزراعية التعاوني التي تم إلغاء إدراجها اعتبارا من 18 مايو 2017 نتيجة عدم تعديل أوضاعها خلال المهلة المحددة، رغم بلوغ خسائرها المتراكمة 71.2 مليون ريال، تعادل 142%، من رأسمالها، البالغ 50 مليون ريال.

ورابع الشركات كانت شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي التي تم إلغاء إدراجها اعتبارا من 30 مايو 2017 لعدم تعديل أوضاعها خلال المهلة المحددة، رغم بلوغ خسائرها المتراكمة 298 مليون ريال، تعادل 129%، من رأسمالها، البالغ 200 مليون ريال.

وخامسا تم إلغاء أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، من سوق الأسهم الرئيسة بنهاية عمل الخميس 4 نوفمبر 2021، وذلك بعد إعلان الشركة صدور حكم من محكمة الاستئناف التجارية بالرياض بتأييد قرار إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية بموجب نظام الإفلاس.

جاء ذلك نتيجة لبلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 1.83 مليار ريال، تشكل 329%، من رأسمالها البالغ نحو 558 مليون ريال.

سادسا شركة وفا للتأمين في 24 مايو 2022، وذلك بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف التجارية بالرياض بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية بموجب نظام الإفلاس.

جاء ذلك نتيجة لبلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 209.1 مليون ريال، تشكل 209%، من رأسمالها البالغ نحو 100 مليون ريال.

ونتيجة لتطبيق المادة 150 من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة، بدأت هيئة السوق المالية السعودية تطبيق إجراءات جديدة على الشركات الخاسرة بدءا من 22 أبريل 2017.

وتضمنت المادة 150 من نظام الشركات الجديد الإجراءات، التي يجب القيام بها من قبل الشركات، التي بلغت خسائرها المتراكمة 50%، فأكثر من رأسمالها المدفوع في أي وقت خلال العام المالي.