أعلن عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية التونسية، اعتذارهم عن المشاركة في اللجنة التي شكلها الرئيس التونسي قيس سعيد لصياغة دستور من أجل “جمهورية جديدة”، حفاظاً على حياد المؤسسة الجامعية وعدم الزج بها في المشاريع السياسية.

وكان الرئيس قيس سعيّد قد أعلن الجمعة الماضي، تكليف أستاذ القانون الصادق بلعيد برئاسة لجنة استشارية مكلَّفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس، من أجل تأسيس “جمهورية جديدة”.

وتتكون اللجنة الاستشارية القانونية، بحسب نص القرار، من “عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بالجمهورية التونسية، ويتولى رئاستها أكبرهم سناً، ويتم تعيينهم بأمر رئاسي”، في قرار خلّف جدلاً واسعاً داخل الأوساط الجامعية، وسط دعوات لرفض الزج بالجامعات في المشاريع السياسية.

وإثر ذلك، أعلن عمداء كليات الحقوق والقانون، في بيان مساء أمس الثلاثاء، عن رفضهم التكليف بعضوية اللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني المنصوص عليهما بالمرسوم الرئاسي الخاص بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة”، التي يرأسها العميد السابق الصادق بلعيد.

وقال العمداء في البيان إنهم “ومع تقديرهم لثقة رئاسة الجمهورية في الإطارات العليا للدولة، فإنهم يعبّرون عن تمسكهم بحياد المؤسسات الجامعية، وضرورة النأي بها عن الشأن السياسي”، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 15 من دستور 27 يناير 2014، وبالقيم والحريات الأكاديمية المعمول بها والمتّفق عليها، حتى “لا ينجروا إلى اتخاذ مواقف من برامج سياسية لا تتصل بمسؤولياتهم الأكاديمية والعلمية والبحثية والتأطيرية”.

وأضاف البيان أنه “ولأنه يحق للجامعيين، شأنهم شأن سائر المواطنين، أن تكون لهم آراء سياسية، وأن يعبّروا عنها بكل حرية، فإن ممارسة هذا الحق تكون باسمهم الخاص، لا باسم المؤسسة الجامعية، خاصة عندما يشغلون منصب مسؤولية بالجامعة التونسية، التزاماً بواجب التحفّظ”.

ومن شأن مقاطعة عمداء كليات الحقوق والقانون للجنة صياغة مشروع الدستور الجديد التي شكلها قيس سعيد، أن يبعثر خطط ومشروع الرئيس لإعادة تشكيل السياسة التونسية ويفقدها أهم ركائزها، خاصةً بعدما فقد دعم الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي كان إلى وقت قريب يعتبر واحدا من أهم حلفائه، ويقوّي من موقف المعارضين له، الذي أقصاهم الرئيس من المشاركة في الحوار الوطني.

والاثنين، أعلن اتحاد الشغل، ذو التأثير القوي في البلاد، رفضه المشاركة في الحوار الوطني بالشكل الذي دعا له سعيّد، وقال إنه لا يستجيب لتطلعات القوة الوطنية ولن يحل أزمة البلاد. كما أعلن عن معارضته للمرسوم الرئاسي القاضي بإحداث لجنة استشارية لصياغة مشروع دستور جديد، يتم الاستفتاء عليه من قبل التونسيين يوم 25 يوليو.