قال مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، إن مصر قررت حظر تداول القمح المحلي حتى نهاية أغسطس/آب، وهو ما يمنع المبيعات إلى أي جهة غير الحكومة.

وتهدف الحكومة لشراء كامل المحصول من المزارعين المحليين بينما تستهدف 6 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا في توقف معظم الشحنات من مناشئ البحر الأسود التي تعتمد عليها.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان، أنه سيجري “التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح”.

وأضاف المجلس: “أصدرنا قرارا بمنع تداول القمح المحلي حتى آخر أغسطس، وأي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته”.

وتتوقع وكالة S&P غلوبال، أن تظل أسعار المواد مرتفعة لبعض الوقت، مع بقاء أسعار الطاقة مرتفعة أيضاً.

وذكرت الوكالة في تقرير حديث، أن خمسَ دول هي مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس ستكون من بين الدول الأكثر تضرراً من التداعيات الاقتصادية للصراع، لأن صافي وارداتهم من الغذاء والطاقة يمثل ما بين 4 %و17% من ناتجهم المحلي الإجمالي، وتستورد جزءاً كبيراً من احتياجاتها للحبوب من روسيا وأوكرانيا.

ومصر، تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستورد نحو 85%من وارداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا.