أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تسارعت وتيرته في مايو، ووصل إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر مع استمرار قوة الطلب رغم الضغوط التضخمية.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره “ستاندرد آند بورز غلوبال”، والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 55.6 في مايو من 54.6 في أبريل، ليرتفع أكثر عن متوسط القراءات منذ 2009 البالغ 54.1.

كما وصل المؤشر الفرعي للإنتاج أيضا لأعلى مستوى منذ ديسمبر، وصعد إلى 62.5 في مايو من 61.5 في أبريل، مرتفعا عن متوسط للقراءات بلغ 57.5.

وقال الخبير الاقتصادي في “ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس”، ديفيد أوين إن القراءتين تشيران إلى أن الاقتصاد “يواصل التعافي بقوة من الجائحة”.

وأضاف: “على الرغم من انتهاء معرض إكسبو 2020 ما زالت الشركات تشهد ارتفاعا في الطلبيات وزيادة في السياحة، وإن كان ذلك قد جاء جزئيا بمساعدة من الانخفاض الجديد في متوسط الأسعار المطلوبة”.

وأوضح أوين، أن “تكلفة المدخلات ارتفعت بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2018 مع إشارة الشركات على نطاق واسع لارتفاع أسعار الوقود إضافة لزيادة تكلفة العديد من المواد الخام مثل الألمونيوم والصلب والأخشاب والكيماويات”.

وتابع: “في الوقت الراهن، تشير بيانات المؤشر إلى أن الشركات تختار استيعاب النفقات الإضافية بدلا من تحميلها على المستهلكين لكن من المستبعد أن يستمر ذلك لأجل غير مسمى”.

وارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف عائدا لمنطقة النمو وسجل 50.7 في مايو من 49.9 في أبريل، والتي كانت المرة الأولى التي يتراجع فيها إلى ما دون 50 التي تفصل النمو عن الانكماش منذ مايو 2021، وإن كان التراجع هامشيا.

وعلى الرغم من أن نمو التوظيف أيضا لا يزال بنسبة هامشية، إلا أن هذه هي أسرع وتيرة لتوفير فرص العمل منذ أكتوبر.

وقالت الشركات إن زيادة الطلبيات الجديدة وتأخر استبدال الموظفين الذين تركوا مواقعهم أدى لزيادة التعيينات.

وتحسنت توقعات الإنتاج في المستقبل في مايو عن الشهر السابق، إذ عبر نحو 15% من المشاركين في المسح عن توقعات إيجابية.

وكان المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي مشابها للشهور القليلة الماضية، لكنه منخفض مقارنة بالمستويات التاريخية.