قال وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم السبت، إن الحكومة تخطط لإصدار صكوك بشكل عام، وإن جزءا من التمويل في السنة المالية الجديدة سيكون عبر الصكوك.

وأضاف الوزير على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ، أنه لم تتحدد قيمة إصدار الصكوك حتى الآن، وأنه بالنسبة للصكوك الخضراء فإننا “لم نذهب لها بعد”.

وتابع معيط: “نتحدث عن موضوع الصكوك في مصر منذ نحو 15 عاما، والموضوع أخذ مراحل عديدة من المناقشات.. ما حدث خلال العامين الماضيين هو إصدار قانون للصكوك، ووضع لائحته التنفيذية، ونعمل حاليا على التجهيزات ذات الصلة”، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد معيط على أهمية توسيع قاعدة المستثمرين في الصكوك، خاصة أن نوع المستثمر في الصكوك مختلف عن المستثمر الآخر، داعيا إلى العمل على تهيئة بيئة مناسبة للصكوك تضم المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية مثل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وفي مقابلة سابقة مع “العربية”، قال رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية المصرية محمد حجازي، إن اتجاه مصر نحو إصدار الصكوك كان بهدف تنويع مصادر التمويل واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في أدوات التمويل المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأضاف حجازي أن حجم الإصدار المستهدف بأول طرح للصكوك المصرية في الأسواق الدولية سيكون في حدود ملياري دولار.

وذكر أن توقيت الإصدار لم يتم تحديده بعد ويتوقف على حالة الأسواق في وقت الطرح، مضيفا: “انتهينا من إصدار اللائحة التنفيذية والقانون الذي صدر في أغسطس 2021”.