يرعى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي في ظل التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.

وستشمل الرؤية كافة القطاعات، بمشاركة 500 شخص من المتخصصين في المجال الاقتصادي بالقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وستكون خريطة طريق الاقتصاد الأردني للسنوات المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال مضاعفة فرص العمل ورفع المستوى المعيشي للمواطن.

وفي مقابلة مع العربية، قال وزير الاستثمار الأردني الأسبق مهند شحادة، إن رؤية الأردن لتحديث الاقتصاد الوطني تشمل الانتهاء من القوانين والتشريعات المنظمة.

وأكد شحادة أن التحديث الاقتصادي يتضمن 8 محاور أساسية، تشمل الصناعة والاقتصاد الرقمي والحياة الأفضل، والقطاع الصحي.

وذكر أن هذه المحاور كانت نتاج 17 ورشة عمل مختلفة، مضيفاً أن الرؤية تمت بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن الرؤية تستهدف توفير مليون فرصة عمل بواقع 100 ألف فرصة عمل سنوياً، مع تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 4%.

وأفاد شحادة بأن تكلفة المشاريع الاقتصادية ضمن الخطة تبلغ 47 مليار دينار أردني.

وكشف عن استهداف الرؤية أن يكون الأردن ضمن أفضل 30 دولة في جذب الاستثمار العالمي.