كشف الأردن، أمس الاثنين، عن استراتيجية رئيسية لتنمية المملكة للسنوات الـ10 القادمة تستهدف مضاعفة النمو للمساعدة في تحديث اقتصاد تضرر من الاضطرابات في المنطقة.

وفي حفل حضره الملك عبدالله الثاني، تم الإعلان عن “رؤية التحديث الاقتصادي” التي تهدف لاجتذاب 41 مليار دولار في تمويلات ستساعد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 58.1 مليار دينار (82 مليار دولار) بحلول العام 2033 من 30.2 مليار دينار حاليا.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إنه ملتزم بتنفيذ إصلاحات أساسية للسوق الحر يقول رجال أعمال إن إدارات محافظة سابقة أحبطتها طويلا.

وأبلغ الخصاونة حشدا ضم مئات من رجال الأعمال والمسؤولين العموميين والساسة دعاهم البلاط الملكي للمشاركة في وضع الخطة “هذه الرؤية ترتكز إلى تمكين الاقتصاد والقطاع الخاص لإيجاد فرص العمل ورفع المهارات وتمكين الابتكار.”

وأضاف أن “تمكين القطاع الخاص أصبح ضرورة لتحقيق نمو اقتصادي وإيجاد فرص عمل لخدمة المواطن”، مشيرا إلى أن الحكومة ستكشف قريبا أيضا عن خطة إصلاح للقطاع العام.

وتابع الخصاونة: “بعد 10 أعوام إذا لم نجد حلولا، سيكون لدينا مليون أردني بدون وظائف”.