قال رئيس شركة السبع اوتوموتيف وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية علاء السبع، إن أزمة سوق السيارات في مصر تتواكب مع أزمة السوق العالمية التي بدأت مع تفشي جائحة كورونا ثم تعطل سلاسل الإمداد وأخيرا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف السبع في مقابلة مع “العربية”، أن هناك عوامل داخلية إضافية أثرت في السوق المصرية تتمثل في إقرار بعض إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لتسهيل الاستيراد.

وأشار السبع إلى أن التراخيص الجديدة في مصر بلغت 26 ألف سيارة كمتوسط شهري في الثلاثة أشهر الأولى في العام الحالي، ثم انخفضت إلى 14 ألف سيارة في أبريل، ثم إلى 12 ألفا في مايو.

وبين أن معروض السيارات في مصر أقل من الطلب بنسبة 50%، بالإضافة إلى انخفاض المبيعات بنسبة 50%.

وذكر عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أن أسعار السيارات في مصر تتأثر بالارتفاعات العالمية بنسبة زيادة تتراوح بين 3% إلى 7%، وقد تصل إلى 10% في بعض السيارات نظرا لانخفاض المعروض في الأسواق الخارجية وانخفاض الإنتاج.

وأشار السبع إلى تأثير انخفاض العملة في مصر بسبب تخارج الأجانب من أذون وسندات الخزانة الحكومية، مضيفا: “أثر ذلك على توفر العملة، وبالتالي انعكس على انخفاض حجم الاستيراد وتقلص المعروض”.

وتوقع أن إنتاج السيارات في الخارج في الوقت الراهن لم ينتج لمصر حتى الربع الثالث من العام الحالي، مشيرا إلى أن أول سيارة يمكن تصديرها إلى مصر في حال توافر العملة الأجنبية سيبدأ إنتاجها في سبتمبر وأكتوبر على أن تصل إلى مصر في نوفمبر وديسمبر 2022.

ورجح السبع استمرار الأزمة في سوق السيارات حتى نهاية العام الحالي، إلا أنه يمكن التفاوض مع البنوك والبنك المركزي للسماح بالاستيراد، متابعا: “السيارة ليست سلعة أساسية إنما سلعة تكميلية.. وهناك أولويات أكثر منها”.