فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات إدارية ومالية على شركة تمويل عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته، ونظام شركات التمويل، ونظام حماية المستهلك.

وفرض المصرف المركزي بتاريخ 18 مايو 2022، غرامة مالية على شركة التمويل، نتيجة إخفاقها في تقديم البيانات المالية المدققة بحلول الموعد المقرر وعدم الالتزام بتعليمات المصرف في هذا الشأن.

كما أصدر المصرف المركزي تعليمات للشركة بمعالجة أوجه القصور في غضون شهر من الإخطار، لإخفاقها في الامتثال لنظام حماية المستهلك وقواعد نظام إدارة الشكاوى، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات “وام”.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع المنشآت المالية المرخصة والعاملة في دولة الإمارات، بما فيها شركات التمويل، بالقوانين والتشريعات السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات التمويل وتعزيز كفاءة النظام المالي بالدولة.