اتفقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، على وضع آلية لتفكيك المليشيات المسلحة ونزع سلاحها، وأخرى لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماعاتها بالعاصمة المصرية القاهرة، التي بدأت منذ الأربعاء، تحت رعاية الأمم المتحدة، وبحضور رئيسي أركان الجيش الليبي الفريق عبد الرزاق الناظوري وحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد، لبحث استكمال تنفيذ ما تم التوافق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أطراف الصراع في خريف 2020، وأساسا مسألتي تفكيك الميليشيات وسبل دمج عناصرها في المؤسسات الأمنية الرسمية وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وطالبت اللجنة، كذلك بإعادة فتح الحقول النفطية المغلقة منذ أكثر من شهرين بسبب النزاع بين حكومتين على السلطة والصراع على إيرادات النفط، والتي تسبب في تراجع إنتاج النفط الليبي إلى 100 ألف برميل، كما بحثت وضع آلية مشتركة لمكافحة الإرهاب بالبلاد.

وهذه الملفات تمثل قلقا أساسيا لليبيين وكذلك للمجتمع الدولي، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها ليبيا، بعد تفجر قتال ونزاع على السلطة بين حكومتي فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان وعبد الحميد الدبيبة، كاد أن يعيد البلاد إلى مرحلة الفوضى، وعودة الانقسام السياسي والإداري، وتسبّب في توقف إنتاج النفط الليبي وظهور تهديدات إرابية خصة في مناطق الجنوب.

والخميس، أكدّت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، على حرمة الدم الليبي وعدم العودة للاقتتال، وعدم تسييس المؤسسة العسكرية وتوحيدها بعيدا عن كل التجاذبات السياسية، ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية.