قال مساعد أول وزير التموين المصري ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم عشماوي، إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لنحو 4 أشهر، إضافة إلى بدء موسم القمح المحلي في شهر أبريل، ما يوفر احتياطي آمن لمصر من القمح حتى نهاية العام.

وأضاف “نحن نتعامل مع ما يقرب من 14 دولة فيما يتعلق بإمدادات الحبوب والقمح، ولدينا بدائل من دول أخرى لتوفير إمدادات القمح”.

محليا؛ قال عشماول “أضفنا 250 ألف فدان لزراعة الأقماح، ولدينا صوامع تكفي لتخزين 4 مليون طن من القمح، واستطعنا تقليل الفاقد في الأقماح من 15% إلى 3%”.

وحول ارتفاع أسعار القمح قال عشماوي “أسعار الحبوب تشهد تذبذبات سعرية حيث زاد سعر طن القمح من 240 دولار في فبراير 2021، إلى 370 دولار للطن، في فبراير 2022، أي بنسبة 65%، وبعد الأزمة الروسية حدثت زيادة بنسبة 6%، في الأسعار، ومن بين الدول البديلة لأوكرانيا وروسيا توجد رومانيا وأميركا وكازخستان، ولهذا لا قلق حيث يوجد أكثر من بديل آمن لتوفير الأقماح في مصر”.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، قد قالت الاثنين، إنها ألغت مناقصة دولية لشراء القمح للشحن في الفترة من 13 إلى 26 أبريل/نيسان.

وقالت مصادر تجارية، إن عددا صغيرا على نحو غير معتاد من ثلاث مؤسسات تجارية شارك في المناقصة بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بالمعروض واضطرابات السوق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضافت المصادر أن المشاركين في المناقصة لم يكونوا على استعداد لخفض عروض أسعارهم في مفاوضات بعد الظهر بسبب ارتفاع الأسعار في أسواق الحبوب بينما تتسبب الأزمة الأوكرانية في تقليص الإمدادات من منطقة بحر البلطيق إلى الأسواق العالمية.

واحتوى عرض للقمح الفرنسي على أدنى سعر عند 429.22 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن. وقُدم أيضا عرض نادر للقمح من الولايات المتحدة.

وفي مناقصتها السابقة في السابع عشر من فبراير/شباط، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 180 ألف طن كلها بسعر 338.55 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن بعد أن تلقت حوالي 20 عرضا من مؤسسات تجارية.

ومنذ ذلك الحين قفزت أسعار القمح في أعقاب الأزمة الأوكرانية.

وقال تاجر أوروبي: “كانت هناك مشاركة ضعيفة جدا في مناقصة لهيئة العامة للسلع التموينية اليوم في ظل الشكوك الحادة في السوق العالمي بعد الأحداث في أوكرانيا التي تتسبب في عدم الرغبة في المشاركة.”

وتعمل مصر، وهي غالبا أكبر مستورد للقمح في العالم، لشراء قمح من مناطق أخرى غير مورديها الرئيسيين، روسيا وأوكرانيا، اللتين وقفت صادراتهما بسبب القتال في أوكرانيا.

وقدمت روسيا حوالي 50% من واردات مصر من القمح في 2021، في حين جاء 30% من أوكرانيا، بحسب بيانات لقطاع الحبوب.

وقال تاجر آخر: “تحتاج مصر لإيجاد مصادر جديدة للقمح لكن مناقصة اليوم تشير إلى أنه لن يكون من السهل العثور على إمدادات بديلة في ظل الشح الحالي في السوق العالي والتقلبات الشديدة للأسعار.”

وكان المشتري الحكومي للحبوب في مصر قد ألغى أيضا مناقصة للقمح في 24 فبراير/شباط في أعقاب مشاركة عدد ضئيل من المصًدرين الرئيسيين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.