من المرجح أن تنتظر قطر، وهي واحدة من اقتصادين عربيين فقط في منطقة الخليج لا يفرضان ضريبة القيمة المضافة، لفترة أطول قبل فرض تلك الضريبة.

وقال وزير المالية القطري علي الكواري في مقابلة، اليوم الأربعاء، مع تلفزيون بلومبرغ، على هامش منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة: “سنتطلع إلى الوقت المناسب لتطبيق مثل هذه الضرائب.. الإصلاحات الضريبية جزء من خططنا”.

بعد أكثر من نصف عقد من توقيع اتفاقية مع الدول المجاورة تتطلب من جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي الست إدخال ضريبة القيمة المضافة، ظل القرار مؤجلا في كل من قطر والكويت. على النقيض من ذلك، ضاعفت المملكة العربية السعودية بالفعل معدل ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في العام 2020 لتعزيز إيرادات الدولة عندما تراجعت أسعار النفط.

في العام الماضي، قال الكواري إن بلاده لم تحدد بعد متى ستمضي قدمًا في الأمر، وكانت حذرة من إضافة عبء إضافي على المستهلكين في خضم الوباء.

وذكر تقرير لشركة KPMG في وقت سابق من هذا العام، أنه من المتوقع أن تفرض قطر نظام ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5% خلال 2022.

أحد الأسباب التي تجعل هذا النهج يفتقر إلى الإلحاح، هو كون الدولة المنتجة للغاز من بين أكبر المستفيدين من ارتفاع أسعار الطاقة، وهي في طريقها لتحقيق فائض كبير في الميزانية. وفي حين أن ضغوط التكلفة خافتة في المنطقة، فإن التضخم يرتفع في قطر، الدولة المضيفة لكأس العالم لكرة القدم هذا الخريف.

وأكد وزير المالية القطري، أن قطر ليست معزولة عن الرياح الخلفية العالمية، بما في ذلك ضغوط الأسعار، محذرًا من أن النتائج قد لا تكون مواتية للغاية “عند تطبيق الضرائب في مثل هذه الدورات التضخمية”.