قادت الأسهم القطرية تراجع بورصات الخليج، اليوم الخميس، لتسجل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من عامين، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي رفع الفائدة بهدف كبح التضخم إلى حالة من الركود الاقتصادي.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا تخطط لإحداث ركود من أجل وقف ارتفاع التضخم، لكنها ملتزمة تماماً بكبح الأسعار حتى وإن كان ذلك يهدد بتراجع اقتصادي.

وتوقع استطلاع أجرته “رويترز”، أن يرفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في يوليو، يليها رفع بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، ولن تتراجع الزيادة إلى ربع نقطة مئوية قبل نوفمبر.

في قطر أغلق مؤشر بورصة الدوحة على انخفاض 1.6%، مع تراجع أغلب الأسهم. ونزل سهم صناعات قطر 4.4%. وسجل المؤشر انخفاضاً أسبوعياً بـ 6.4% وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ مارس 2020.

وأغلق المؤشر الرئيسي في دبي على انخفاض 1.1%، مع هبوط شركة إعمار العقارية 1.9%.

وفي أبوظبي هبط المؤشر 0.6% مع تراجع سهم مجموعة إي آند (اتصالات سابقاً) 1.5%.

ونزل المؤشر الرئيسي في السعودية بنحو 0.1% إلى 11310 نقاط، وهبط سهم الصحراء العالمية للبتروكيماويات 3.2%.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم الرائدة المصري 1.8%، مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي 3%.

وقال علاء آل إبراهيم، رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في الأول كابيتال، إن الظروف الحالية استثنائية وتجعل من الصعب التوقع فيما تربك كبار المستثمرين قبل صغارهم، متوقعاً أن تستمر وتيرة الزيادات في الفائدة بالضغط على الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد في مقابلة مع “العربية”، أن ظروف السوق تستوجب الحذر في ظل غياب مؤشرات عن انتهاء فترة التصحيح. في المقابل، رأى أن وضع السوق السعودية إيجابي لناحية قوة اقتصاد المملكة والشركات القيادية النشطة ومعدلات النمو الإيجابية المتوقعة، إلى جانب معدل التضخم المقبول والذي يقل عن 3%.

واعتبر أن السياسة النقدية الأميركية تخضع لتأثير الأهداف السياسية، وقال إن الإدارة الأميركية تضحي بالاقتصاد الأميركي والعالمي بدرجة كبيرة.

وأضاف أن ثمة مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على الطلب، معتبراً أن حل معضلة التضخم يجب أن يكون عبر زيادة الإنتاج وليس رفع سعر الفائدة.