ذكرت المنظمة غير الحكومية “حقوق الإنسان في إيران”، اليوم الجمعة، أن عدد الأشخاص الذين أُعدموا في إيران ارتفع أكثر من الضعف في النصف الأول من عام 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من 2021، موضحة أن الزيادة تهدف إلى نشر الخوف مع اندلاع احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وقالت المنظمة المتمركزة في النرويج في تقرير، إنه بين الأول من يناير و30 يونيو 2022، أعدم 251 شخصاً شنقاً في إيران، مقابل 117 شخصاً في الفترة نفسها من 2021.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب في تقرير نُشر في نهاية يونيو الماضي عن قلقه بشأن استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في عمليات الإعدام في إيران.

وكان هذا البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية عميقة، شهد الشهر الماضي، احتجاجات في العديد من المدن الإيرانية ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك سعر الخبز، والفساد.

في هذا السياق، قال مؤسس منظمة “حقوق الإنسان في إيران” محمود أميري مقدم لوكالة “فرانس برس”: “لا شك في أن الهدف من عمليات الإعدام هذه هو إحباط الاحتجاجات المتزايدة ضد النظام”.

وأضاف: “وحدها ردود الفعل الدولية القوية والحملات الوطنية التي تدين عمليات الإعدام يمكن أن تمس سياسياً السلطات (الإيرانية) وتوقف هذا الاتجاه المقلق”.

وأشار إلى أن 137 من هذه الإعدامات نُفذت منذ بدء الموجة الجديدة من الاحتجاجات في السابع من مايو الماضي.

وقالت المنظمة غير الحكومية إن بين الذين أعدموا ست نساء.

والأربعاء وحده، أُعدم ثمانية سجناء أدينوا بالاغتصاب والقتل في سجن رجائي شهر الواقع خارج طهران.

كما يشعر المدافعون عن حقوق الإنسان بالقلق إزاء الزيادة غير المتناسبة في عدد الأشخاص الذين أُعدموا من الأقليات العرقية، لا سيما البلوش والأكراد.

وقالت المنظمة نفسها، إنه في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، أعدم 67 سجيناً من أقلية البلوش.

وكانت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف، قد دانت عند تقديم التقرير الأخير لغوتيريش حول إيران في نهاية يونيو، مواصلة “فرض عقوبة الإعدام على أفعال غير مدرجة بين أخطر الجرائم مما ينتهك المعايير الدولية لمحاكمة عادلة”.

كما أعربت عن أسفها لاستمرار إعدام الأشخاص على جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين.