حرصت وكالة شؤون الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على عدد من المهام داخل المسجد الحرام، حيث جنّدت الوكالة 500 كادر أمن مدني لمتابعة سير تنظيم الحشود وإدارتها بجميع مواقع المسجد الحرام ومبنى الرئاسة ومرافقها الخارجية، والتأكد من جاهزية وسائل السلامة داخل المسجد الحرام، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة، بحسب ما أوضح الوكيل المساعد للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر الأستاذ فايز بن عبدالرحمن الحارثي.
وبيّن أن الوكالة تقوم بالعديد من المهام من خلال كوادر وطنيّة مؤهلة ومدربة لمتابعة سير عمليات الأمن والسلامة وحماية الأفراد ومتابعة أنظمة المرافق العامة، وذلك بالكشف المبكر عن جميع المخاطر، وفاعلية أنظمة الإطفاء، ومتابعة الصيانة الدورية لصناديق إطفاء الحريق وأجهزة الإنذار بالمسجد الحرام، والتأكد من سلامة طرق المشاة وإزالة جميع ما يعيق حركة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم من عقبات، وتطبيق خطة تقلبات حالة الطقس، وتهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام.
وفيما يخص عمليات التنظيم، بيّن الحارثي أن الوكالة تساعد في تنظيم دخول قاصدي المسجد الحرام عبر السلالم الكهربائية والتنسيق مع العمليات بتوجيه المصلين إلى الأدوار العلوية والمعتمرين إلى صحن الطواف حسب خطة الرئاسة المعتمدة، وتعمل على عدم الجلوس في الممرات المؤدية إلى صحن الطواف أوالسعي وعدم الجلوس خلف المقام، وتوجيه الحجاج إلى المصلى المخصص لسنة الطواف، وكذلك تنظيم مصلى الجنائز والمشاركة في ترتيبها وتنظيم دخول ذوي الجنائز في المصلى، والتأكيد عليهم باتباع الإجراءات الصحية بارتداء الكمامات والتعقيم المستمر.
وتحرص الوكالة على حفظ ممتلكات معرض عمارة الحرمين المقام في توسعة الملك عبدالله وباب الفتح، وتعمل الوكالة على تنظيم دخول وخروج زوار مكتبة المسجد الحرام وعدم خروج محتويات المكتبة، وكذلك تنظيم الدخول لمواقف السيارات الخاصة بالرئاسة، والمحافظة على الممتلكات في كافة المواقع. إضافة إلى إعداد تقارير دورية شاملة عن الملاحظات المرصودة بشكل دوري وتحويرها لتجويد مخرجات أعمال الوكالة.
يأتي ذلك انطلاقا من توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، ومتابعة مستمرة من سعادة وكيل الرئيس العام لشؤون الأمن والسلامة الأستاذ محمد حسن باتي، وفق تطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.