كشف الرئيس الأسبق لحزب الوفد السيد البدوي تفاصيل قائمة الاعتقالات التي أعدتها جماعة الإخوان قبيل مظاهرات 30 يونيو.

وقال البدوي في تصريحات خاصة في الفيلم الوثائقي “الصدام الأخير”، الذي أنتجته قناة العربية إن قائمة الإخوان كانت تضم 27 شخصية سياسية في مصر من جبهة الإنقاذ والتي كنت من بينها.

وأضاف السيد البدوي أن وزير الداخلية المصري آنذاك محمد إبراهيم رفض تنفيذ تعليمات الرئيس الأسبق محمد مرسي واعتقال قيادات المعارضة المصرية.

قصة صعود الإخوان

ويرصد الوثائقي العام الذي حكمت فيه جماعة الإخوان المسلمين مصر من خلال شهادات حصرية من مسؤولين سابقين وفاعلين في المشهد السياسي المصري خلال تلك الفترة وذلك بالتزامن مع مرور 9 أعوام على خروج مظاهرات الثلاثين من يونيو 2013،.

يتناول وثائقي “الصدام الأخير”، قصة صعود الإخوان إلى السلطة في مصر من خلال التحالفات السياسية التي أجرتها الجماعة في تلك الفترة مع القوى السياسية وصولا إلى إقصاء جماعة الإخوان لحلفائها وفوز محمد مرسي بانتخابات الرئاسة بفارق ضئيل عن منافسه الفريق أحمد شفيق.

كان تهديد جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم لخصومهم مع تنامي الدعوات للخروج إلى مظاهرات الـ30 من يونيو 2013، لا لبس فيه بعبارة موجزة بالصوت والصورة للقيادي في التيار السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل: “لم نكن نذبح لنأكل.. بل لنتدرب على الذبح”، وذلك تعليقا على أحداث العنف المصاحبة لحصار مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث أطلق ذلك التهديد خلال لقاء سابق مع قناة “العربية” في السابع من أبريل عام 2013 والذي تضمنه وثائقي “الصدام الأخير”.

كما يلفت الوثائقي إلى الصدامات المتتالية التي دخلتها جماعة الإخوان مع مؤسسة القضاء في مصر بدءا من عزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود في نوفمبر 2012، وصولا إلى إصدار الإعلان الدستوري الذي حصن قرارات رئيس الجمهورية وجعلها نافذة وغير قابلة للطعن، كما تتطرق أحداث الفيلم إلى مخطط الإطاحة بالقضاة وتعيين قضاة ومستشارين محسوبين على جماعة الإخوان.

وتشير أحداث الوثائقي إلى محاولة محمد مرسي الضغط على وزير الدفاع الأسبق المشير طنطاوي لمصادرة قرار المحكمة بإبطال انتخابات مجلس الشعب والدعوة لانعقاده، كما يتطرق إلى حصار المحكمة الدستورية العليا وترويع القضاة.

كما أشارت مجريات “الصدام الأخير” إلى العداء الذي كان يكنه قادة جماعة الإخوان إلى أجهزة الأمن في مصر، وكيف حاولوا في فترة حكمهم لمصر القضاء على جهاز الأمن الوطني وتفريغ الشرطة المصرية عبر اقتحام وحرق مقرات جهاز الأمن الوطني.