تواصل ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، احتجاز أكثر من 600 شاحنة نقل مشتقات نفطية بمحافظة الجوف، في وقت تتفاقم أزمة المشتقات النفطية في صنعاء والمحافظات المجاورة لها على نحو غير مسبوق.

وفي حين ترتص آلاف السيارات والمركبات العامة أمام عدد من محطات التعبئة في سلسلة طوابير يصل امتدادها لبضع كيلومترات قفز سعر الجالون البنزين سعة 20 لترا إلى ما فوق الـ(40) ألف ريال يمني، في السوق السوداء التي تديرها قيادات حوثية.

وأفادت مواقع إخبارية محلية، أن الميليشيات الحوثية تتعمد افتعال أزمات مستمرة في الوقود في مناطق سيطرتها لاستغلال ذلك سياسياً وإنسانياً، وتسخير الكميات المستوردة المكدسة التابعة لقياداتها للبيع في السوق السوداء حيث تشهد فيه المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ارتفاعاً قياسياً هو الأعلى في تاريخه لأسعار الوقود.

ويؤكد ملاك محطات تعبئة مشتقات نفطية في صنعاء احتجاز شاحنات نقل لهم بمحافظة الجوف ومنعها من التوجه إلى صنعاء بذرائع محاربة التهريب وفحص المقاييس والمواصفات على المحروقات المشتراه بسعر تجاري من المكلا بمحافظة حضرموت، مشيرين إلى أن إدخال هذه الشاحنات إلى صنعاء، من شأنه إنهاء الأزمة المفتعلة بغرض رفع سعر هذه المواد وبيع شحنات النفط القادمة عبر ميناء الحديدة.

وتتلقى ميليشيا الحوثي دعما نفطيا من طهران تقوم ببيعه على المواطنين بأسعار تزيد عن أسعاره في السوق العالمية بثلاثة أضعاف، وفرضت زيادات سعرية متتالية على أسعار هذه المواد وصلت إلى عشرات أضعاف سعرها عام 2014م.

وكشف فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، في تقريره المرفوع لمجلس الأمن الدولي، مؤخراً، ان الحوثيون يَخْلُقون أزمة مفتعلة في المشتقات النفطية، من أجل إجبار التجار على بيع الوقود في السوق السوداء التي يديرونها ويجمعون من ورائها رسوما غير قانونية.

وأفاد التقرير بأن حجم إمدادات الوقود عن طريق البر إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في أبريل ومايو2021 بلغ نحو 10 آلاف برميل يوميا، وهو ما مثل نحو 65 في المائة من الوقود المستورد إلى اليمن، مقابل إمدادات بلغت 6 آلاف طن يوميا قبل هذا التاريخ، ما يدل على وجود اتجاه تصاعدي.

وقال التقرير، إن الحوثيين يخلقون ندرة مصطنعة للوقود من أجل إجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها، وجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على المبيعات، مشيرا إلى أن الحوثيين حصلوا على إيرادات رسمية من واردات الوقود خلال العام 2021م تقدر بنحو 70 مليار ريال يمني.