حظر البنك المركزي الروسي مدفوعات الكوبونات على سندات الروبل المعروفة باسم OFZs، للمالكين الأجانب، فيما وصفه بخطوة مؤقتة لدعم الأسواق في أعقاب العقوبات الدولية.

وأصدر بنك روسيا تعليمات للمودعين وشركات الحفظ كجزء من مجموعة من الإجراءات التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع والتي تضمنت تجميد مبيعات الأوراق المالية المحلية للأجانب.

وبات المستثمرين الأجانب الذين كانت لديهم ديون بنحو 3 تريليونات روبل (29 مليار دولار) في بداية فبراير، غير قادرين على تحصيل الدخل من ممتلكاتهم المحظورة بالفعل من البيع بسبب القيود.

ومن المقرر سداد الكوبونات التالية على سندات OFZ اليوم الأربعاء على الأوراق المستحقة في عام 2024، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

من جانبه، قال مدير الصناديق في أبردين لإدارة الأصول في لندن، فيكتور زابو: “انتهت اللعبة، وأعتقد أنهم قللوا من شأن المدى الذي ستذهب إليه العقوبات، والآن لم يعد أمامهم الكثير لفعله، إذ انهارت جميع الأسواق الروسية”.

ولم يحدد البنك المركزي إلى متى سيستمر الحظر، إلا أن وكالة “إنترفاكس الإخبارية”، قالت، إن التعليق المؤقت سيكون ساري المفعول لمدة نصف عام ما لم يرفعه المنظم في وقت مبكر.

وقال البنك المركزي في رد بالبريد الإلكتروني على الأسئلة: “للمصدرين الحق في اتخاذ قرارات بشأن دفع أرباح الأسهم وإجراء مدفوعات أخرى على الأوراق المالية وتحويلها إلى نظام المحاسبة”. “ومع ذلك، فإن المدفوعات نفسها لن يتم إجراؤها من قبل شركات الإيداع، والحفظ للعملاء الأجانب، وهذا ينطبق أيضاً على OFZ”.

يأتي ذلك، فيما لم تعد أنظمة التسوية الكبرى في العالم مثل يورو كلير، وكلير ستريم، تتعامل مع الأصول الروسية.

ووصلت نسبة المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية الروسية، إلى 19.1% اعتباراً من 1 فبراير.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت عائدات OFZ بما يقرب من نقطتين ونصف نقطة مئوية بعدما اعترف الرئيس فلاديمير بوتين لأول مرة بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ثم شن هجوماً عسكرياً على بقية البلاد.

وحتى قبل الغزو، أوقفت روسيا مزادات السندات المحلية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، كما لم يتم إعادة فتح التداول في ديون الحكومة الروسية بالروبل.

وأضافت أن قرار البنك المركزي اتخذ “لتجنب البيع الضخم للأوراق المالية الروسية، وسحب الأموال من السوق المالية الروسية ودعم الاستقرار المالي”.

ومع تجميد ما يصل إلى نصف احتياطياته الأجنبية في الخارج بسبب العقوبات التي تهدف إلى معاقبة الكرملين على غزو أوكرانيا، قال بنك روسيا يوم الاثنين إنه سيشدد ضوابط رأس المال بفرض حظر على تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج. وبينما أوضحت في البداية أن الخطوة لم تكن تهدف إلى وقف خدمة الدين، قال بعض المستثمرين والاقتصاديين إن صياغة المرسوم قد تصل إلى حد التخلف عن السداد.