مجدداً، عادت إلى الواجهة قصة المرأة الصينية التي ألهبت مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت غضباً واسعاً في وقت سابق من العام الحالي بعد ظهورها مقيدة بسلاسل في كوخ.

وفيما واجهت الحكومة الصينية انتقادات علنية نادرة، يسعى المشرعون في بكين لتعزيز العقوبات على الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة.

وبحسب صحيفة “التلغراف” البريطانية، اقترح جيانغ شنغنان، وهو مندوب في البرلمان الوطني، الثلاثاء، توسيع الحالات التي تعتبر اتجاراً بالبشر أو عبودية لتشمل أي شخص يساهم في احتجاز الضحية أو الإكراه أو الانتهاك أو الذي يعرقل إنقاذها.

يشار إلى أن جيانغ شنغنان هو أحدث مشرع يدفع باتجاه إجراء تغييرات في السياسة لمعالجة السخط الواسع النطاق بشأن هذه القضية قبل الجلسة البرلمانية المقبلة التي تبدأ السبت في بكين.

مضاعفة عقوبة السجن

كما تشمل التدابير الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار مضاعفة عقوبة السجن للعبودية الحديثة من 5 إلى 10 سنوات وإضافة الاتجار بالبشر إلى المعايير المستخدمة لتقييم “الإنجاز السياسي” للمسؤولين المحليين.

وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها بكين، فإن الضجة حول قضية Xiao Huamei، البالغة 45 عاماً، لم تهدأ منذ أن انتشر فيديو لها وهي بكوخ في منتصف الشتاء مقيدة بسلسلة حول رقبتها لأول مرة على الإنترنت في يناير.

خطف وبيع 3 مرات

إلى ذلك يُعتقد أن المرأة اختطفت وبيعت لرجال 3 مرات، المرة الأولى مقابل 5000 يوان (أي 800 دولار أميركي) عام 1998. أما الصفقة النهائية فأُجبرت فيها على الزواج من رجل أصبح زوجها الحالي. ومنذ ذلك الحين أنجبت منه 8 أطفال.

ووفق الصحيفة، تم حتى الآن إقالة أو معاقبة 17 مسؤولاً في القضية، بما في ذلك رئيس الحزب المحلي ورئيس حكومة المقاطعة، كما تم القبض على “زوج” Xiao بتهمة الإساءة.

وفي 2019 سجلت 4571 حالة اتجار بالبشر في الصين بين أطفال ونساء، لكن النشطاء يقولون إن العدد الحقيقي أكثر من ذلك بكثير.