كشفت مستشارة الأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، أنها دعت مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس “لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية”.

وأضافت في سلسلة تغريدات اليوم الجمعة، أن اللجنة المشتركة من المفترض أن تجتمع في 15 مارس الجاري، تحت رعاية الأمم المتحدة للعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف.

كذلك، أوضحت أنها في انتظار الرد السريع من المجلسين على هذه الدعوة، مؤكدة مسؤولية المؤسسات الليبية في إبداء حسن النية في العمل والانخراط معاً بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات.

الحفاظ على الأمن

وأكدت على الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن والاستقرار والامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف.

إلى ذلك، شددت المسؤولة الأممية على أن حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة.

وقالت إنه من الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدماً تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.

باشاغا يؤدي اليمين

وكانت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا أدت اليمين القانونية أمام مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق) أمس، في ظل غياب عدد من الوزراء، وبعدما اتهمت الحكومة المنافسة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بمحاولة عرقلة العملية.

من جهته، وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان بعد أداء اليمين قال باشاغا، إنه يدرس كل الخيارات لتولي زمام الأمور في طرابلس.

وكانت حكومة الدبيبة تشكلت قبل عام من خلال عملية سلام دعمتها الأمم المتحدة واستهدفت تسوية المشاكل السياسية عبر الانتخابات غير أن الانتخابات انهارت وسط خلافات حول القواعد الحاكمة لها.

اتهامات متبادلة

ومنذ ذلك الحين، حاول البرلمان أن يمسك بزمام هذه العملية بتأكيده أن فترة رئاسة الدبيبة للحكومة انتهت وبرسم مسار يؤدي إلى استفتاء على دستور معدل ثم انتخابات في 2023.

من جانبه، رفض الدبيبة موقف البرلمان وقال إنه يعتزم إجراء انتخابات وطنية في يونيو المقبل.

ويحمل كل طرف الطرف الآخر مسؤولية الفشل في إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 ويتهمه بفقدان الشرعية.