يجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال الأسبوع الجاري، لتحديد أسعار الفائدة وسط أجواء مضطربة سببتها مستويات التضخم المرتفعة والحرب الروسية الأوكرانية.

ومن المتوقّع أن يرفع الفيدرالي معدّلات الفائدة للمرة الأولى في إطار سعيه لاحتواء ارتفاع الأسعار الذي يؤثر على التعافي الاقتصادي من تبعات كوفيد-19. لكن محلّلين يحذّرون من صدمة جديدة آتية من جراء العقوبات المفروضة على روسيا التي تعد منتجا كبيرا للنفط والغاز.

وتشير أغلب التوقعات خلال الوقت الحالي إلى أن الفيدرالي الأميركي سيتجه إلى رفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فقط، مقابل التوقعات التي سبقت غزو روسيا لأوكرانيا، والتي كانت تتنبأ برفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 40 عاما، في حين لا يزال أكبر اقتصاد في العالم يرزح تحت وطأة تضخّم متسارع تفاقمه تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 7.9%، في فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في أكبر زيادة له منذ يناير 1982، مع ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية والإسكان، وفق ما أعلنت وزارة العمل الخميس.

وقالت الخبيرة في مركز “أوكسفورد إيكونوميكس” كاثي بوستيانشيتش إن “الحرب بين روسيا وأوكرانيا تصب مزيدا من الزيت على معدّل التضخّم الناري من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية والسلع الأساسية”، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار “يتسارع بشكل كبير من جراء تفاقم مشاكل سلاسل الإمداد”.