(عندك تأمين طبي؟) إذا كانت الإجابة بنعم، فهذه إجابة لا تعني دائمًا بأنك بأمان ! غريبة! صح؟

التأمين الطبي للأشخاص أحيانًا يكون مصدر قلق، حيث من الممكن أن يُصرف للشخص علاج لا يحتاجه، أو يخضع لفحوصات كثيرة لا حاجة له بها.
ما يُقلق، هو أن تكون الجراحة هي البديل للعلاج الطبيعي مثلًا، والعملية القيصرية هي الأكثر إجراء من الولادة الطبيعية، من أجل مردود مادي أكبر، فهناك شركات تأمين، وليست هناك رقابة بما يكفي.
أن تخرج من عيادة طبيب قرر إجراء عملية لخلع ضرس عقل تحت تخدير عام، فلا ترتاح للأمر لأنك ترى أن خلع الضرس أبسط من دخول غرفة عمليات والخضوع لتخدير عام، فتقصد طبيبًا آخر في التخصص نفسه، وبعد الفحص قرر أن يخلعه لك حالًا في العيادة، ودفعت ثمن ذلك 300 ريال بدلًا عن 3 آلاف قيمة خلع ضرس تحت تخدير عام، ناهيك عن مخاطر التخدير الذي ستوقع على إقرار علم به.
المستشفيات الخاصة الأكثر نسبة في إجراء العمليات القيصرية، حيث تبلغ %39 من معدل الولادات، وفي المستشفيات الحكومية تقل النسبة، بالطبع هناك أسباب طبية عديدة لإجراء القيصرية منها ما يتعلق بصحة الطفل ومنها ما له علاقة بصحة الأم، ولكن رغبة الأم ليس أولها، فهي ليست بخدمة فندقية تُقدم لها، وإن اختارت هذه الطريقة للولادة دون حاجة، على الطبيبة أن تقنعها أنها ليست ضرورة وتذكر لها مخاطرها قبل منافعها، فإن أصرت، فعليها أن تتحمل كل ما يمكن أن يتبع إجراء العملية من مضاعفات وتوقع على إقرار بذلك.
وقفت على حالة ولادة قيصرية في الأسبوع السادس والثلاثين من الحمل دون أي داع طبي، الأم قامت بالسلامة ولكن المولود دخل العناية المركزة لحديثي الولادة، يعاني من متلازمة الضيق التنفسي الحاد، ولادة قيصرية بقيمة 15000 ريال سعودي، وسرير في العناية المركزة، لم يكن هناك تبرير!
بحثت في الملف كثيرا لعلي أجد ما يفسر إجراء ولادة قيصرية مبكرة، سألت نفسي هل يمكن إجراء عملية دون دواع طبية لمجرد وجود تأمين طبي شامل!
رغم أنها قصة حدثت منذ سنوات إلا أنني ما زلت أسأل نفسي هل شركات التأمين تدرس الحالات الطبية، فالمسألة الطبية مطلوبة لكل ما ليس له تبرير.
حينما تذهب سيدة عجوز تشتكي من جنبها فتُجرى لها كل الفحوصات حتى تلك التي لا علاقة لها بالشكوى، وبعدها يُصرف لها كيس من الأدوية ما تعجز عن حمله، فهناك وصفة لكل عرض اشتكت منه، بينما لم تُشخص حالتها، مجرد «طبطب وليس يطلع كويس»! لأن تأمين ابنها يشملها فلا بأس من عمل الكثير من الفحوصات غير الضرورية، وصرف علاجات باهظة الثمن، رغم أن هناك بدائل ممكنة.
ومن هنا عرفت لماذا تتهرب معظم شركات التأمين من التأمين الطبي للأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم الستين عامًا!
ليس من العدل أن سوء تصرف أشخاص، يحرم مستحقا من خدمة.
التأمين الطبي أمان، لكن سوء استغلاله هو الخطر الذي يجعل الإنسان يفكر ألف مرة في كل إجراء يُجرى له، لمجرد مقولة (التأمين يغطي).
نقلاً عن “الوطن“