قالت الحكومة التونسية السبت إن مجموعة بيرنكو الفرنسية تنوي استثمار 380 مليون دولار في السنوات الأربع المقبلة في قطاعات المحروقات والطاقات المتجددة وزيت الزيتون.

ونقل البيان الحكومي عن رئيس برينكو قوله إن المجموعة تنوي تعزيز استثماراتها في تونس. وتتطلع تونس لجذب استثمارات أجنبية لتحفيف وطأة الأزمة الاقتصادية الحادة.

ويعاني اقتصاد تونس في ظل أزمة سياسية، دفعت وكالة “فيتش” الدولية لخفض التصنيف الائتماني السيادي من مرتبة “B-” إلى “CCC”.

وقالت الوكالة، إن “هذا التصنيف يعكس مخاطر السيولة المالية والخارجية المتزايدة في سياق المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي”.

وتسعى تونس للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي قيمتها 4 مليارات دولار، فيما يشترط الصندوق على تونس تحقيق التوافق والاستقرار السياسي، للتفاوض حول الأمر.

وأضافت أن “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتطلب تقليص المعارضة الاجتماعية والاحتكاك المستمر مع النقابات، إضافة إلى قدرة الحكومة على سن تدابير توحيد مالية قوية”.

وتوقعت أن يستمر العجز في ميزانية تونس عند مستويات مرتفعة في حدود 8.5%، من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بنسبة 7.8 بالمئة العام الماضي 2021.

كما توقعت الوكالة، أن يصل حجم الدين العام إلى 84.0 %،من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، وإلى 84.7 بالمئة في 2023.

وأوضحت أنه “في ظل عجز تونس على الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، فإنها ستواصل تعويض التمويل الخارجي من خلال الاقتراض بكثافة من السوق المحلية”.

ولفتت إلى أن “اعتماد تونس المتزايد على التمويل المحلي وأسعار السلع العالمية أدى لارتفاع التضخم”، متوقعة أن “يبلغ معدل التضخم في المتوسط حوالي 8%في 2022”.